کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.
3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم
هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم
هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.
قسمت دوم
ماده هفدهم
1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.
6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)
ماده هيجدهم
1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:
الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.
3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.
2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.
4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.
ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.
و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.
هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.
4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.
قسمت سوم
ماده بيست و پنجم
1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح " تصويب" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام
1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سي و يکم
1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم
1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.
حکم زندان برای یک شهروند بوکانی
رسا نیوز: به نقل از آژانس خبری موکریان:
دادگاه انقلاب شهر مهاباد یک شهروند بوکانی به نام حسین گردشی را به حبس محکوم کرد .نامبرده که چندی پیش نیز مدتی را دربازداشت بسر برده و با قرار وثیقه آزاد شده بود ، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
منزلت انسان،کانونی ترين ارزش فلسفی حقوق بشر و به معنای در نظر گرفتن ارزشی ويژه برای شخصيت انسانی است. اين ارزش، هم خصلتی درونی دارد و هم اجتماعی و ادعايی برای احترام نسبت به انسان را به بيان در می آورد.منزلت انسان،نه قابل انتقال و واگذاری و نه صرفنظر کردنی است.
امروزه برای تبيين دقيق تر منزلت انسان، آن را با ارزشهای ديگری چون حق زندگی، آزادی، استقلال شخصيت، برابری انسانها، عدالت، همبستگی و زندگی صلح آميز و عاری از خشونت در پيوند قرار می دهند. ما درباره ی اين ارزشها به مرور سخن خواهيم گفت، اما گفتار کنونی را به مفهوم منزلت انسان اختصاص داده ايم.
ايده ی منزلت انسان، ريشه در فلسفه ی يونان باستان دارد که اين منزلت را ناشی از خردمندی ذات انسان (آزاد) و آزادی اراده ی او می ديد. تصوير انسان در سنت يهودی ـ مسيحی، به مثابه آفريده ای همانند خداوند، ارزش اين منزلت را ارتقاء بخشيد. در دوران جديد و در قوانين اساسی دولتهای دمکراتيک، منزلت انسان، عالی ترين هنجار به حساب می آيد و خدشه ناپذير است.
ايمانوئل کانت، فيلسوف بزرگ عصر روشنگری، در رساله ی خود «بنياد متافيزيک اخلاق»، تعريف دقيقی از منزلت انسان ارائه داده است. کانت می گويد: «در قلمرو غايت ها، همه چيز يا دارای قيمت است يا منزلت. آن چيز که دارای قيمت است، می توان به جای آن معادلی را برنشاند. اما در مقابل، آن چيزی که والاتر از همه ی قيمتها قرار دارد و معادلی برای آن مجاز نيست، دارای منزلت است». کانت با چنين تعريفی، خود را در جبهه ی سنت متافيزيک يونان باستان قرار می دهد که با توجه به ذات انسان، جايگاه يگانه ای در نظام گيتی به او بخشيده بود. برای کانت، انسان با توجه به چنين جايگاهی، از ارزش مطلقی برخوردار است که آن را می توان «تقدس بشري» در وجود تک تک افراد ناميد. وی به همين دليل تصريح می کرد که اگر چه انسان آنگونه که بايد مقدس نيست، اما بر او بايسته است تا انسانيتی را که در اوست با تقدس بنگرد.
بنا بر اين تعريف کانتی، انسان تنها موجودی است که برای آن قيمت و معادلی وجود ندارد، چرا که انسان دارای منزلت است. می توان سنجشگرانه پرسيد که آيا چنين ديدگاهی ناشی از گرايشی انسان محورانه و نتيجه ی خودخواهی نوع بشر نيست که خود را نسبت به موجودات زنده ی ديگر در چنين جايگاه والايی برنشانده است؟ کانت در مقابل چنين پرسشی اين گونه استدلال می کند که احترام به منزلت انسان را نمی توان با خودخواهی طبيعی حيوانی مقايسه کرد، چرا که چنين احترامی نتيجه ی آزادی است. انسان تنها موجودی است که با اتکاء بر شعور خود می تواند تشخيص دهد که دنبال کردن اهداف خودخواهانه، سود بيشتری در بر دارد. اما اگر انسان داوطلبانه و مطابق اراده ی آزاد خود، از ظلم و ستم نسبت به همنوعان خود صرفنظر کند و از اهداف خودخواهانه فاصله بگيرد، ديگر نه از قوانين طبيعی بلکه از قانونيتی اخلاقی پيروی کرده است. همين قانون اخلاقی است که تنها در انسان وجود دارد و منزلت و ارزش والای او را متعين می سازد.
اينک با حرکت از مرزی که کانت ميان منزلت و قيمت می کشد، می توان سه ويژگی برای منزلت انسان برشمرد:
نخست اينکه، منزلت نوعی رابطه است و نه يک صفت. به عبارت روشن تر، منزلت چيزی در انسان نيست، بلکه رابطه ای ميان انسانهاست. رابطه ای که انسان بر پايه ی انسانيت ميان خود و ديگران مستقر می کند. هر آينه تلاش کنيم که اين منزلت را به صفاتی متصل کنيم، ويژگی يگانه ی آن را سلب و آن را محدود کرده ايم. درست به همين دليل بايد از يکپارچگی و «خدشه ناپذيری» حرمت و منزلت انسان سخن گفت. «خدشه ناپذيری» منزلت انسان طبعا" به اين معنا نيست که حرمت هيچ انسانی خدشه دار نمی شود، بلکه به معنی پيوندی ناگسستنی ميان همه ی انسانهاست و هر کس منزلت انسانی را خدشه دار کند، بيش از قربانی، منزلت خود را خدشه دار کرده است.
دوم اينکه، منزلت يک مقام و موقعيت فطری انسانی است و نه يک امر اکتسابی. به عبارت ديگر، منزلت انسانی در وجود انسان مستتر است و حاصل تلاش يا شايستگی نيست. در نتيجه، توانايی های جسمی و روحی يک فرد نمی تواند منزلت او را نسبت به فرد ديگر ارتقا بخشد.
سوم اينکه، منزلت انسان همواره به مثابه يک وظيفه قابل درک است و نه يک امتياز. انسانها بر خلاف حيوانات قادرند کنش خود را در مقابل ذات های خردمند ديگر توجيه کنند. چنين امری اما نه به عنوان يک لذت يا تمتع، بلکه به مثابه يک وظيفه ی اخلاقی قابل درک است. آزادی اراده ی انسان، يعنی مسئوليت پذيری و رفتار مسئولانه او و اين، معنايی جز اين ندارد که انسان نه تنها می تواند، بلکه موظف است کنش خود را در مقابل ديگران توجيه کند. بنابراين، پذيرفتن منزلت انسان، نه يک بازدهی در زمينه ی شناخت نظری، بلکه حامل بصيرت و درايتی عملی، عنايت و بذل توجه، تجربه و از خودگذشتگی است. توانايی توجيه کنش خود نزد ديگران، همزمان نوعی بايسته ی اخلاقی است. به اين اعتبار، منزلت، هم موهبتی به انسان است و هم تحميلی به او. و اين نکته، اين سخن ژان پل سارتر فيلسوف فرانسوی را به خاطر می آورد که: انسان محکوم به آزادی است... بهرام محبی .greenrights.ir
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛
وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛
- با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛
- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛
- با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛
- با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛
- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛
- با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛
- با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۱
1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.
2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۲
۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.
۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .
۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.
۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۳
۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.
۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده۴
۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .
۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .
۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۵
۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۶
ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۷
ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۸
۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.
۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .
۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.
۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۹
آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.
تنها چند دهه پس از هابس، جان لاک، ديگر فيلسوف انگليسی، فلسفهی سياسی خود را عمدتا "در نقد آرای هابس ارائه نمود. جان لاک را عموما" پدر معنوی انديشهی حقوق بشر در دوران جديد میدانند. برای آشنايی با انديشههای وی در مورد حقوق بشر، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اينکار ما را در برخی زمينه ها به مقايسهی انديشههای سياسی ميان لاک و هابس سوق میدهد.
انسان نزد لاک ـ درست همانند هابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشه ی لاک، از وزن و اعتبار بيشتری برخوردار است. درست به همين دليل، لاک در انديشه های بدبينانه ی هابس، که آدمی را گرگ آدمی ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنين خطری و پاسداری از آزاديهای فردی می نمايد.
در واقع اگر نزد هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه ی فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با دولت برآمد می کند. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می سازد و از اين طريق زمينه ی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می آورد.
هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همه ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت و آرامش ـ که به زعم هابس تنها در سايه ی دولتی مطلقه ميسر است ـ برخوردار گردد. اما هابس بدينسان، خطری را که از چنين قدرت مطلقه ای متوجه خود فرد می شد، ناديده گرفته بود.
لاک درست از همين نقطه، طرح هابس را به نقد می کشد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرامول را که هر دو مورد تأييد هابس بودند، وضعيتی بدتر از «وضعيت طبيعی» می داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.
ايده ی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشه ی سياسی لاک، از شاخص های کاملا" متفاوتی نسبت به درک هابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی» هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می دهد.
برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هسته ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در اقدامات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهم شود. لاک از همان آغاز روشن می سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان، احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود.
لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما کدام عنصر می بايست مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه ی سياسی خود می سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی عمومی و استعدادهای از نظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه ی انسانها از بنياد با هم برابرند. خرد انسانی، شيرازه ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می گردد. لاک تصريح می کند که: در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که کاشف اين قانون است به همه ی انسانها می آموزد که همگی برابر و مستقل اند و هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد. در همين سخن لاک است که انديشة حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی درخشان نطفه می بندد.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته می بيند، در حالی که نزد هابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه ی دولت لاک، در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فرديت انسان باقی می ماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب، کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين می سازد.
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» از نظر او، تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای عدالت است. در عين حال لاک تأکيد می کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.
رابطه ی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينه ی گذار از اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از هابس است. برای هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می گيرد، اما خود امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب می نمايد. اما نزد لاک برعکس، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. جامعه ی سياسی که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره ی حکومت در جامعه ی سياسی تأمين گردد.
هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه های اساسی انديشه ی تفکيک قوای دولتی، در فلسفه ی سياسی جان لاک شکل می بندد. به اين ترتيب، وی را بايد بنيانگذار انديشه ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو تکامل می يابد و به اوج می رسد.
لاک تلاش می کند تا موازنه ای محتاطانه ميان قوه های قانونگذاری و اجرايی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می کند.
فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند. به عبارت ديگر، آنها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته اند و بنابراين ديگر زمينه ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود.
بطور خلاصه می توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله ای می شويم که می توان به معنايی واقعی از حقوق بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديشه ی حقوق بشر در عصر روشنگری نيست. روسو و کانت، هر يک به گونه و شيوه ی خود، اين انديشه را با تکانه هايی نيرومند به پيش می رانند... بهرام محبی .greenrights.ir
پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دولتهاي عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند...
ادامه مطلب
* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
ادامه مطلب
حکم اعدام برای یک زن جوان 21 ساله در بوکان
رسا نیوز : به نقل ازمرکزاطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
یک زن بوکانی به نام آمنه به اتهام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی و قتل فرزندش به اعدام محکوم گردید.این زن 21 ساله به نام آمنه اهل روستای میر آباد نقده است که به اعدام محکوم شده است.
آمنه سلام از 30 ماه پیش به اتهام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی زندانی شده و بر اساس آخرین حکم دریافتی به اتهام زنا و قتل فرزندش به اعدام محکوم شده است. گفته میشود مرد هم جرم او به 95 ضربه شلاق محکوم شده است... رسا راد
گام اصلی در گذار از حق طبيعی به حقوق بشر در دوران جديد، در دوره ی خردگرايی و روشنگری اروپا برداشته شد. ژان ژاک روسو يکی از فيلسوفان اين دوره گفته بود: «انسان آزاد زاده شده است و همه جا در زنجير است». فلسفه ی روشنگری، با اعتماد به نيروی خرد انسانی، می خواست بشريت را از زنجير قيمومت کليسا و اقتدارگرايی وارهاند. هدف روشنگری، افسون زدايی از جهان، برچيدن اسطوره و سرنگونی پندار به ياری دانش بود.
فلسفه ی روشنگری، با تلاشهای فکری و عرقريزان روحی انديشمندان بزرگ خود توانست، شالوده های نظری حقوق بشر در دوران جديد را مستحکم سازد. در فلسفه ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه ی آموزه های دينی و اقتدارگرايانه در اين زمينه بی اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه به اين پرسش، بايد به بازخوانی خطوط اساسی تلاشهای فکری انديشمندان روشنگری پرداخت. که برای اين کار به نظریه های توماس هابس متفکر انگليسی اواخر سده ی شانزدهم تا اواخر سده ی هفدهم می پردازیم.
شايد در نگاه اول، برقراری پيوند ميان آرای هابس و انديشه ی حقوق بشر کمی عجيب به نظر آيد. چرا که بسياری از پژوهشگران تاريخ انديشه، وی را به عنوان انديشه پرداز نظريه ی حکومت مطلقه می شناسند. اگر چه هابس به مفهوم امروزين، يک فيلسوف حقوق بشری نيست، اما بی ترديد می توان رگه هايی ناب از انديشه ی دوران جديد در مورد حقوق بشر را در آرا و عقايد او تشخيص داد. برای آشنايی با انديشه های هابس، درنگ بر برخی مفاهيم کانونی ژرفکاويهای او چون «وضعيت طبيعی»، «حق طبيعی»، «قانون طبيعی» و «قرارداد دولتی» ضروری است.
برای هابس، «وضعيت طبيعی» از ساختاری متديک و الگو مانند برخوردار است و نبايد آن را با يک دورهی واقعی در تاريخ بشريت يکسان گرفت. هابس در روش بررسی خود، از يک نقطهی صفر می آغازد که در آن هنوز هيچگونه حق موضوعه و نظام دولتی اعتبار ندارد. در اين وضعيت طبيعی فرضی، همهی انسانها آزاد، برابر حقوق و صاحب اختيارند تا علايق خود را تا آنجا که قدرتشان اجازه می دهد، بی هيچ مانعی دنبال کنند. هر انسانی از اين «حق طبيعی» برخوردار است که بويژه و پيش از هر چيز، برای بنيادی ترين حق خود، يعنی حفظ خويشتن تلاش کند. بنابراين، هابس «حق طبيعی» را با آزادی انسان در تکيه بر قدرتش برای حفظ زندگی خويشتن تعريف می کند. بر طبق چنين دريافتی، انسان مجاز است هر اقدام يا وسيله ای را که نيروی داوری و خرد او درست تشخيص می دهد، برای حفظ خويشتن به کار گيرد. اما از آنجا که نگاه هابس به انسان بسيار بدبينانه است و وی آدمی را گرگ آدمی می داند، روشن است که چنين وضعيتی، يعنی «وضعيت طبيعی»، پيامدی جز منازعه ای مستمر بر سر علايق گوناگون و از جمله با کاربرد ابزار قهرآميز ندارد. هابس اين وضعيت منازعهی مستمر را «جنگ همه عليه همه» می نامد.
حال می توان پرسيد که پس اين «وضعيت طبيعی» دارای کدامين کارکرد استدلالی در انديشه ی هابس است؟ در پاسخ می توان گفت که هابس با انديشيدن طرح «وضعيت طبيعی»، اين هدف را دنبال می کند که بصورتی راديکال، هر حق موضوعه و نظام دولتی را ملتزم به حقانيت و مشروعيت سازد. برای او در وضعيت طبيعی که قانون و نظم دولتی اعتبار ندارد، فرد تنها چيزی است که باقی می ماند و منطقا" می تواند خاستگاه و شالوده ی توجيه قرار گيرد. همين جايگاه فرد در انديشه ی سياسی هابس، گسست از سنت فلسفه های سياسی پيشين است که همگی بر شالوده ای متافيزيکی و يا هستی شناسانه (انتولوژيک) استوار بودند و تلاش می کردند حقوق و قوانين را نه ساخته و پرداخته ی انسان، بلکه ناشی از نظامی الهی يا هستانی قلمداد نمايند.
شاخص ديگر در انديشه ی سياسی هابس، خردباوری اوست. اگر چه به نظر او در «وضعيت طبيعی»، قوانين وضع شده توسط انسان و يا نظام دولتی وجود ندارد، اما «قانونی طبيعی» حاکم است. اين «قانون طبيعی» از نظر هابس اما، دستور يا قاعده ای است که از طريق خرد انسان کشف شده و برای هر ذات خردمندی معتبر است. به اين ترتيب، نزد هابس «قانون طبيعی» برخاسته از اراده ای الهی يا فوق بشری نيست، بلکه بايسته ای عمومی ناشی از بصيرت انسان و خرد خود بنياد اوست.
شاخص سوم در انديشه ی سياسی هابس، امر حقانيت دولت است. بر طبق نظريه ی قرارداد او، دولت حقانيت خود را مرهون انسانهايی است که از حق طبيعی خود به نفع تشکيل دولت و در خدمت پايان دادن به ترس و نکبت و بی ثباتی صرفنظر کرده اند. اگر در نظر آوريم که حتا در فلسفه ی سياسی ارسطو، انسان «طبيعتا"» موجودی سياسی و دولتساز قلمداد شده بود، می توان پی برد که انديشه ی سياسی هابس، نه تنها گسستی قطعی از تفکر قرون وسطايی در مورد دولت، بلکه حتا انفصال از فلسفه ی سياسی يونان باستان و در واقع تجلی انديشه ی سياسی دوران جديد است؛ انديشه ای که در سپهر آن، دولت ديگر نه نهادی متافيزيکی يا آسمانی يا حتا طبيعی، بلکه ساخته ی دست انسان است. همين چرخش در انديشه ی سياسی هابس، بسيار فراتر از عصر روشنگری و حتا تا امروز، درک مدرن از دولت را متعين می سازد.
اما از آنجا که هابس در جريان توفان های ناشی از منازعات خونين داخلی انگلستان و جنگهای موسوم به سی ساله که اکثرا" خصلت مذهبی داشتند می انديشيد، برای رسيدن به ثبات و آرامش، در نظريه ی قرارداد خود آنچنان راه افراط می رود و قدرت و اختياراتی برای دولت قائل می شود که مآلا" کليه ی حقوق فرد را در سايه قرار می دهد و از اعتبار ساقط می سازد. و اين امر، يکی از نکات متناقض و پرتنش در انديشه ی سياسی هابس است.
هابس از طرفی برای هر فردی حق حفظ خويشتن را قائل است. به نظر او، هر انسانی فقط مشروط بر اينکه بتواند از حق حيات برخوردار باشد، از حق طبيعی خود به نفع حقوق موضوعه ی شهروندی صرفنظر می کند و انحصار اعمال قهر را به دولت وامی گذارد. از طرف ديگر، هنگامی که دولت تأسيس شد، مردم در قبال آن چنان متعهدند که دستاويزی واقعی برای اعاده ی حقوق خود نمی يابند.
عليرغم اين تناقض و تنش در آرای هابس، وی با گسست از انديشه ی سياسی سنتی، شالوده های محکمی برای نظريه ی حقوقی و دولت و نتيجتا" تکامل موضوع حقوق بشر در دوران جديد ريخت. تمام فلسفه های سياسی پس از هابس، در تداوم و يا واکنش سنجشگرانه و نقدی نسبت به پرسشهايی شکل گرفته اند که نخستين بار در نظريه های قرارداد و نظام دولتی وی طرح شده بود. و اين واقعيت، توماس هابس را خواسته يا ناخواسته، به نوعی طلايه دار انديشه ی حقوق بشر در دوران جديد تبديل می سازد... بهرام محبی .greenrights.ir
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)
ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:
با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:
--------------------------------------------------------------------------------
بخش يکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.
2- تمام ملتها ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم
ماده دوم
1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد که بطور انفرادي و يا از طريق همکاريهاي بين المللي، بويژه اقتصادي، فني و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کليه وسائل مناسب بويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.
3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعيت) اقتصاد ملي خودشان تعيين ميکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده، تامين نمايند.
ماده چهارم
دولتهاي عضو اين ميثاق، تصديق ميکنند که در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي دولت (عصوي) مقرر شده است، آن دولت نميتواند اين حقوق را تابع محدوديتهائي نمايد، مگر محدوديتها بموجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال گردد.
ماده پنجم
1- هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.
2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق (آن حقوق) برسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري برسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش سوم
ماده ششم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، برسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل خواهد آورد.
2- اقداماتي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق بعمل ميايد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روشها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزاديهاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، ميباشند.
ماده هفتم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.
2- اين ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در (رعايت) اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.
3- هيچيک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که (مواد آن) برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانيني در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.
ماده نهم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را برسميت مي شناسند.
ماده دهم
دولتهاي عضو اين ميثاق (موارد زير) را به رسميت مي شناسند:
1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد.
2- مادران ميبايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل مي بايست از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.
3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بايد بعمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره برداري( استثمار) اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي گردد، چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات ميباشد. دولتها همچنين بايد حدود سني( استخدامي براي کودکان) تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات مي باشد.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي و مسکن و ادامه بهبود شرايط زندگي است، برسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاريهاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه (طرفين) خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، برسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير ميباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي بمنظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.
ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر حسب احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند.
2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مينمايند شامل (اقدامات) زير ميباشد:
الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط (زيست) و بهداشت صنعتي.
ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي (محلي)، حرفه اي و ساير امراض
د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري
ماده سيزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميبايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميتواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملتها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد بوسيله ابزارهاي مناسب، بويژه در جهت معمول کردن (آموزش) رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالي بايد بوسيله ابزارهاي مناسب بويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، بطور مساوي قابل دسترس باشد.
د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را طي نکرده اند و يا تکميل ننموده اند بايد تا حد ممکن تشويق و تشديد گردد.
ه : گسترش و توسعه سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه اي مناسب تاسيس گردد و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد بطور مدام بهبود يابد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد ميگردند که حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکانشان غير از (مدارسي) که بوسيله دولت تاسيس شده است (به شرط) تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگيرند.
4- هيچ يک از اجزاء اين ماده نبايد بنحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند. (مشروط بر اينکه) آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند I اين ماده آمده است و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد.
ماده چهاردهم
هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميتش، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد مي گردد که در ظرف 2 سال يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري (ابتدايي) و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد.
اصل پانزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:
الف) مشارکت در زندگي فرهنگي
ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن
ج ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه اثر علمي، ادبي و هنري فرد بوجود آمده است.
2- اقداماتي که بوسيله دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مي باشد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که آزاديهاي لازم را جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه، محترم شمارند.
4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.
--------------------------------------------------------------------------------
قسمت چهارم
ماده شانزدهم
1- بنابر مقررات اين قسمت از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دستاورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.
2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير کل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.
(ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که (خود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.
ماده هفدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله طبق برنامه اي که بوسيله شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در ظرف يکسال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.
2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي که روي ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
3- در جاييکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسيله دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.
ماده هيجدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي بموجب مسئوليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، دارد، مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهايشان جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هاي ويژه اي در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.
ماده نوزدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده بوسيله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، طبق ماده 18 را جهت (بررسي) و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بيستم
دولتهاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه مي توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي که در اين زمينه به آن ارجاع شده است را به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.
ماده بيست و يکم
شوراي اقتصادي و اجتماعي، هرازگاهي مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.
ماده بيست و دوم
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد را و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي (مسيوليتهاي) کمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق ميباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه صلاحيت خود و در جهت کمک کردن به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.
ماده بيست و سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بيست و چهارم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.
ماده بيست و پنجم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش پنجم
ماده بيست و ششم
1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که (از طرف) مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق گردد، آماده ميباشد.
2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن (وارد شدن) هر دولتي، آماده ميباشد.
4- پيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد کرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بيست و هشتم
مقررات اين ميثاق بدون محدوديت و استثنايي، شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال (دولتهاي هم پيمان) ميباشد.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده اي را به دولتهاي عضو ارسال ميدارد و از آنها درخواست ميکند که به او اعلام دارند، مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور بررسي و تصميم گيري (اخذ راي) در باره طرحهاي پيشنهادي، تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا ميکنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند (اجراي) آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق به هر گونه اصلاحيه اي که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف مي باشند.
ماده سي ام
صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنابر ماده 26
ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده 29
ماده سي يکم
1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردار است و آنها در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده اين ميثاق را براي کليه دولتهاي مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*
* دولت ايران در آذر ماه 1351 اين ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)
ژان ژاک روسو متفکر سوئيسی، در سده ی هجدهم و اوج دوره ی روشنگری اروپا می زيست. انديشه های او در زمينه های سياسی، ادبی و تربيتی، تأثير بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاريس عمر سپری کرد، به عنوان يکی از راهگشايان آرمانهای انقلاب کبير فرانسه قابل انکار نيست. اگر چه روسو، از نخستين روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اين مفهوم تنها می توان به معنايی ويژه و محدود سخن به ميان آورد. در مجموع بايد گفت که وی راديکال تر از هابس و لاک می انديشيد.
برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشمپوشی نيست، چرا که اين آزادی، پيش شرط انسان بودن و آيين اخلاقي انسانی به حساب می آيد. به اين ترتيب، ما نزد روسو شاهد تحولی در مفهوم انسان هستيم. انسان برای او تنها هنگامی انسان به معنای واقعی کلمه است که آزاد باشد. برای روسو همه ی انسانها از بدو زايش آزاد و برابرند. بدينسان می توان تشخيص داد که روسو در سنت طرح هابس، در زمينه ی حق طبيعی سکولار می انديشد. البته روسو در بسياری زمينه ها از آرای هابس فاصله می گيرد.
به نظر روسو، انسان در «وضعيت طبيعی» عليرغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه آزاد نيست، بلکه موجودی است که اميال بهيمی و خودخواهانه ی نهفته در وجودش، انگيزشها و رانشهاي او را متعين می سازد. انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد است که به ذاتی اخلاقی ارتقاء يابد و به عنوان «شهروند» از قوانينی که خود تدوين نموده است، پيروی کند.
روسو خاطر نشان می سازد که در گذار از «وضعيت طبيعی» به «جايگاه شهروندی»، تغييری جدی صورت می پذيرد. اما اين تغيير، خصلتی تکوينی يا تکاملی يا حتا طبيعی ندارد، بلکه تغييری هنجاری است. انسان در وضعيت شهروندی، به ذاتی اخلاقی تبديل می گردد و کنش خود را در چارچوب هنجارها، در راستای خير عمومی و رفاه اجتماعی سمت می دهد و بايد سمت دهد. پس اگر آزادی طبيعی همه ی افراد، آزادی نامحدود است، آزادی شهروندی، آزادی تعيين شده از طرف جمع و لذا آزادی محدود شده ی فرديست. به اين ترتيب روسو تلاش می کند، نوعی هماهنگی ميان آزادی فردی و جمعی ايجاد نمايد. وی اين کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ ميلادی نوشته شد، انجام می دهد.
روسو در اثر يادشده، به دنبال طرحی دولتی برای يک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپيوندی ميان افراد يافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتيجه ی اتحاد او با ديگران، همان ميزان از آزادی را که فرد در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تأمين نمايد. به نظر روسو، آنچه را که انسان در نتيجه ی اين قرارداد اجتماعی از دست می دهد، حق طبيعی و نامحدود او در مورد همه چيز است و آنچه را که به دست می آورد، «آزادی شهروندی و مالکيت بر تمام چيزهايی است که صاحب آن است». بنابراين می توان گفت که از ديد روسو، انسان، آزادی طبيعی را با آزادی شهروندی معاوضه می کند و در قبال «حقوق» نامحدودی که از دست می دهد، امنيت حقوقی و تضمين مالکيت شخصی به چنگ می آورد. اما از آنجا که به نظر روسو، «حق» در وضعيت طبيعی ـ که در آن هنوز يک همبود انسانی متعهد به حقوق شکل نگرفته ـ بی معناست، در اين قرارداد، برد با وضعيت شهروندی است.
اينک می توان سنجشگرانه پرسيد که در وضعيت شهروندی چگونه می توان همان ميزان از آزادی را که انسان در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تضمين کرد؟ روسو تلاش می کند اين پرسش را از طريق نوعی تعديل در مفهوم آزادی مستدل سازد. او ميان «آزادی طبيعی»، «آزادی شهروندی» و «آزادی اخلاقی» تفکيک قائل می شود. به نظر او، اين آزادی اخلاقی است که انسان را به حاکم واقعی خويشتن تبديل می کند. انسان بايد خود را از انگيزشهای غريزی، خودخواهانه و منفعت طلبانه وارهاند و مطيع قانونی در يک جمع انسانی نمايد، قانونی که البته خود مقرر کرده است. تنها فرمانبری از قانونی که خود انسان مقرر کرده است، به معنی آزادی است و انسان به معنای واقعی کلمه فقط زمانی در يک جامعه ی شهروندی آزاد است که با احترام به قانونی که خود مقرر کرده است، رفتار کند.
به اين ترتيب، روسو تلاش می کند به شيوه ی خود، ميان طبيعت و خرد و به عبارت ديگر ميان «حق طبيعی نامحدود» و «حق خردمندانه ی محدود» ميانجيگری کند. هدف او رسيدن به ميانگين و موازنه ای ميان آزاديهای طبيعی، شهروندی و اخلاقی است. و فقط به اين مفهوم، آزادی نزد روسو يک حق بشری است.
به نظر روسو، جامعه ی شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، بايد آزادی واقعی را تضمين نمايد. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، روسو آن آزادی را که يک حق بشری می داند، در ايده ی جامعه ی شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق يافته می بيند. اين نکته ای اساسی در انديشه ی روسوست. نزد او، انديشه ی حقوق بشر، تحقق خود را در دولت برآمده از قرارداد اجتماعی می يابد. دولتی که روسو می انديشد، اساسا" نمی تواند جز دولتی که برپايه ی حقوق بشر، آزادی انسان را تضمين می کند به تصور درآيد. پيامد چنين انديشه ای آن است که ادعای رعايت حقوق بشر نسبت به دولت، اعتبار و حتا موضوعيت خود را از دست می دهد. زيرا دولت روسويی خود نماينده ی حقوق بنيادين و آزادی تک تک شهروندان خود است. حقوق بشر در طرح روسو، در دولت ذوب شده است، چرا که هر انسانی با صرفنظر کردن از حقوق و اختيارات ناشی از وضعيت طبيعی، شخص و نيروی خود را تحت هدايت والای «اراده ی عمومی» قرار می دهد و به اين ترتيب به عضوی از يک پيکره ی واحد تبديل می گردد. «اراده ی عمومی»، واحدی زنده از «من» های مشترک و يک کل روحی است. به نظر روسو، «اراده ی عمومی» به کالبد انسانی می ماند که مجروح کردن هر عضوی از آن، جراحتی وارده به کل آن است. انديشه ی روسو در مورد دولت ايده آل، ملهم از آرمان دولتشهر (پوليس) يونانی چونان تنی واحد است. اما در عين حال، روسو با بردگی مخالف است. وی «بردگی» و «حق» را جمع ناپذير و در تضاد شديد با يکديگر می داند. به نظر روسو، هيچ امکانی برای مستدل ساختن حقانيت و مشروعيت برده داری وجود ندارد.
اگر چه روسو ميان «شهروند» يا تبعه ی يک دولت معين و «انسان» تفاوت قائل می شود، اما تأکيد می کند که حتا کسانی که تبعه و شهروند دولتی نيستند، به عنوان انسان، در هر شرايطی قابل احترام اند و نمی بايست منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی آنان ساخت. روسو کشتن زندانی يا اسير جنگی را نفی می کند و خاطر نشان می سازد که به محض اينکه سربازی سلاح بر زمين نهاد و تسليم شد، دوباره به انسانی تبديل می گردد که هيچکس حق ندارد، حق زندگی را از او سلب نمايد... بهرام محبی .greenrights.ir
« متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر »
١٠ دسامبر ١٩٤٨
از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفتهاند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملتها بايد تشويق شود؛
از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كردهاند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا كه دولتهای عضو متحد شدهاند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛
از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادیها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛
مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملتها اعلا م میكند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادیها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آنهارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمينهايی كه در قلمرو آنها هستند، تامين كنند.
ماده ١
تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.
ماده ٢
هر كس میتواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.
ماده ٣
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده ٤
هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.
ماده ٥
هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
ماده ٦
هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
ماده ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.
ماده ٨
در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه موثر به دادگاههای ملی صالح را دارد.
ماده ٩
هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.
ماده ١٠
هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
ماده ١١
١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب میشود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمينهای لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمیشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق میگرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.
ماده ١٢
نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخلههای خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخلهها و حملههايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ١٣
١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد.
ماده ١٤
١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد، نمیتوان به اين حق استناد كرد.
ماده ١٥
١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ كس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
ماده ١٦
١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ١٧
١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.
ماده ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادتها و اجرای آيينها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
ماده ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده ٢٠
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.
ماده ٢١
١- هر شخصی حق دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .
ماده ٢٢
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.
ماده ٢٣
١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار میكند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديههای موجود بپيوندد.
ماده ٢٤
هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصیها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
ماده ٢٥
١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبتهای پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.
ماده ٢٦
١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليتهای ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.
ماده ٢٧
١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
ماده ٢٨
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادیهای ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.
ماده ٢٩
١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبه او را ممكن میسازد.
٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادیهای خود فقط تابع محدوديتهايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادیها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده ٣٠
هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.
ایرانیان مدافع حقوق بشر !
در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را که توسط این شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانیم:
1 ـ شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: طی یکسال گذشته کمیته های انضباطی برای 300 نفر از دانشجویان منتقد حکم صادر کرده است . کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی 57 نشریه دانشجویی را توقیف کرده اند. هیات نظارت بر دانشگاه 35 نهاد دانشجویی را منحل و یا به حالت تعلیق در آورده است. همچنین شوراهای صنفی و کانونهای فرهنگی نیز با شدیدترین فشارها روبرو شده اند و بسیاری از برنامه های آنها لغو گردیده است. خودکشی 28 دانشجو در مدت 4 ماه و افزایش مصرف مواد مخدر در دانشگاههای کشور به گونه ای است که در حال حاضر به نظر کارشناسان حداقل 150000 دانشجو یکبار در ماه از مواد مخدر استفاده می کنند. ( ادوارنیوز 23/10/85 )
2 ـ آرام نصرت پور از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت . ( وبلاگ موکریان 7/10/85 )
3 ـ الیاس علی پور دبیر شورای صنفی دانشگاه شاهرود با شکایت رئیس دانشگاه به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شد. ( ادوارنیوز 5/10/85 )
9 ـ هفده تن از دانشجویان محروم از تحصیل طی نامه ای سرگشاده اعلام کردند: محرومین از تحصیل افرادی شناخته شده هستند و همگی به دلایل سیاسی و عقیدتی از حق تحصیل محروم گشته اند، اسامی دانشجویان امضا کننده نامه به شرح ذیل می باشد. سعید اردشیری ، مهدی امینی زاده ، وحید پور اسماعیلی ، زهرا جانی پور ، حامد حسن دوست ، فرهاد زادعلی فرد ، روزبه ریاضی مقدم ، سالار ساکت ، غریب سجادی ، پیمان عارف ، منصور عزتی ، حنان عزیزی بنی طرف ، توحید علیزاده ، محسن فاتحی ، یاشار قاجار ، سیامک کریمی و شورش مرادی . ( ادوارنیوز 4/10/85 )
10 ـ آسو صالح و چیا حجازی مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشجویی « دنگ » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. ( ایسنا 5/10/85 )
(ادوار نیوز 16/10/85)
21 ـ نشریه دانشجویی « موج سوم » به مدیر مسئولی حمیدرضا بهنیا بدستور هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا به حالت تعلیق در آمد. (ایلنا 6/10/85 )
(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 24/10/85)
24 ـ هیات مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجویی مستقر در وزارت علوم ، مجوز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سبزوار را لغو کرد و حکم پلمپ دفتر انجمن توسط هیات نظارت دانشگاه را تائید نمود. ( ادوارنیوز 2/10/85 )
29 ـ از سوی کمیته نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد برای یک آموزشگاه خوشنویسی ، یک آموزشگاه موسیقی ، یک آموزشگاه نقاشی ، دو آموزشگاه سینمایی، و پنج کانون تبلیغاتی اخطاریه پلمپ صادر شد. همچنین طی یک ماه گذشته 27 مرکز پلمپ شده و 17 مورد دیگر اخطاریه پلمپ دریافت کرده اند.(ایلنا 8/10/85)
37 ـ علی فرحبخش روزنامه نگار روزنامه توقیف شده « شرق » و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران که در تاریخ 4 آذر هنگام بازگشت از یک کنفرانس بازداشت شده بود در دادسرای انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت .(ایلنا 30/10/85 )
38 ـ هفته نامه « همت » به مدیر مسئولی محسن داود آبادی فراهانی به اتهام توهین به برخی مسئولان نظام بدستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف گردید. (ایسنا 4/10/85 )
41 ـ احمد خادم المله مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت دادستان کل کشور جهت بازجویی به شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت احضار شد. ( ایلنا 4/10/85 )
45 ـ غلامحسین اسلامی فر مدیر مسئول سابق روزنامه « ایران » به اتهام نشراکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت ستاد کل نیروهای مسلح در شعبه دهم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت .(ایلنا 5/10/85 )
47 ـ روزبه میر ابراهیمی و شهرام رفیع زاده روزنامه نگار و وبلاگ نویس در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند. اتهامات نامبردگان عبارتند از : مشارکت در تشکیل گروه و جمعیت در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور ، عضویت در جمعیت هایی که در داخل و خارج کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور ، فعالیت تبلیغی علیه نطام ، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رادیوهای بیگانه . ( ایلنا5/10/85 )
53 ـ داود بهرامی سیاوشانی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده « پیام آزادی» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین با شکایت مدعی العموم ، سازمان صدا و سیما و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان به پرداخت 500000 تومان جزای نقدی و یکسال محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی محکوم شد. ( ایسنا 19/10/85 )
54 ـ سید کمال حسینی (معلم ) که در اعتراض به نحوه مدیریت رئیس اداره مرکزی آموزش و پرورش و خواسته های شغلی خود متحصن شده بود ، توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به علت جراحات وارده به بیمارستان منتقل گردید.
( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/10/85 )
( ایلنا 26/10/85 )
58 ـ « م ـ ل » ، «ح ـ ب » ، « ا ـ م » و « ر ـ ح » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسلحه جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.این افراد به مدت 3 ماه در بازداشت بوده و سپس با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. ( ایلنا 25/10/85 )
59 ـ مهندس رضا کرمانی عضو شورای عالی حزب پان ایرانیست به اتهام چاپ کتابی از محمدرضا عاملی تهرانی با عنوان « آهنگ خون » در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف حسینی محاکمه شد. ( کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 3/10/85 )
62 ـ شهرام قوامی نویسنده به اتهام اهانت به نظام پس از یک هفته بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ، به بند 7 زندان عمومی سنندج منتقل گردید. ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/10/85 )
63 ـ فایق ذوالفقاری توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت گردید، منزل وی مورد مورد بازرسی قرار گرفت . ( وبلاگ موکریان 9/10/85 )
71 ـ کورش رنجبر معلم حق التدریسی در دهگلان و برادرش زاهد رنجبر به اتهام فعالیت سیاسی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هرکدام به یکسال حبس محکوم شدند. نامبردگان در تابستان سال جاری در شهرستان قروه زندانی بوده اند.
( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/10/85 )
75 ـ صلاح گنجی ( به علت اعتراض به قتل شوانه قادری توسط نیروی انتظامی ) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب اشنویه به یکسال حبس محکوم شد و به زندان دریا در ارومیه منتقل گردید. ( فعالان حقوق بشر در ایران 27/10/85 )
77 ـ عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی گفت : خیرالله درخشندی ، ابوالفضل جهاندار و کیوان انصاری از فعالان سابق دانشجویی بیش از 4 ماه است که در زندان هستند. وی افزود : عدم دسترسی مناسب به وکیل ، عدم ملاقات آزادانه با خانواده ، عدم دسترسی به تلفن ، و هواخوری و طولانی شدن غیرقابل توجیه مدت زمان بازداشت موقت ، جزء مواردی است که به رسمیت نشناختن این ابتدایی ترین حقوق انسانی برای زندانیان و متهمان سیاسی ، نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی آنهاست. ( ایلنا 2/10/85 )
(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 24/10/85)
82 ـ علی اصغر طاهرخانی دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان تاکستان گفت: 100 کارگر شاغل در شرکت «کیان سرنگ» از ابتدای سال جاری حقوق دریافت نکرده اند.(ایلنا 1/10/85)
(ایلنا 4/10/85)
(ایلنا 22/10/85 )
(ایلنا 22/10/85 )
(ایلنا 25/10/85 )
112 ـ جواد 22 ساله به جرم قتل ناصر در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و با تائید شعبه 7 تشخیص دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شد.( اعتماد ملی 3/10/85 )
(اعتماد ملی 27/10/85 )
121 ـ « ح ـ ع » ، « ا ـ م » و « ح ـ ه » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر محکوم به اعدام شدند. ( ایلنا 11/10/85 )
123 ـ محمد شه بخش ، چنگیز نارویی و علی باقری به اتهام محاربه و افساد فی الارض ، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و با تائید دیوانعالی کشور در ملاء عام در زاهدان به دار آویخته شدند. (جمهوری اسلامی 4/10/85 )
(جمهوری اسلامی 7/10/85 )
( جمهوری اسلامی 25/10/85 )
135 ـ آرش 20 ساله به جرم قتل امرالله به حکم شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان به دار آویخته شد.(ایران 27/10/85 )
137 ـ بدستور دادستان شهریار ماموران مرکز اجرایی امربه معروف و نهی از منکر بسیج با ورود به رستوران نارنجستان 18 دختر و 17 پسر را به علت شرکت در یک جشن تولد به جرم رقص و پایکوبی دستگیر شدند. (جمهوری اسلامی 4/10/85 )
ihrnena@gmail.com 30/10/1385 برابر با 20/01/2007
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران ـ بلژیک : kanon253m@yahoo.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
komitenoran@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de : کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
demokrasi5@yahoo.deکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
اتحادیه برای دمکراسی در ایران ـ ایتالیا : updi@libero.it
فعالان دفاع از حقوق بشر : Irantestimonyinfo@irantestimony.com
کانت و حقوق بشر
در بررسی ديدگاه های متفکران دوره روشنگری در مورد حقوق بشر، به ايمانوئل کانت فيلسوف بزرگ آلمانی می پردازیم. وی در سالهای پايانی سدهی هجدهم، يکی از آثار پر اهميت خود را در اين زمينه تحت عنوان «مابعدالطبيعهى اخلاق» منتشر ساخت. کانت در اين اثر، آزادی انسان را حقی فطری و همزاد او و به عنوان حقی بشری به رسميت میشناسد. آزادی به مفهوم کانتی آن، مادامی که با آزادی هر فرد ديگر، بتواند در چارچوب يک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اوليه ای است که به هر انسانی به دليل انسان بودنش تعلق دارد.
کانت همهی ديگر اصلهای حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همين اصل بنيادين آزادی مشتق میکند. به اين ترتيب، اين کانت است که در فلسفهی سياسی خود، نه تنها آخرين پيوندهای ميان انديشهی سياسی دوران جديد و دورانهای پيش از آن را بطور قطعی میگسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم «حق طبيعی» عصر روشنگری را به گونه ای پيگير راديکاليزه میکند.
نگاه کانت به انسان ژرفکاوانه است. به نظر وی، اگر بتوان چيزی را فرض کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، يعنی غايت به ذات باشد، می توان آن چيز را سرچشمه ی قوانين قطعی دانست و «بايسته ی قطعی» يا قانون عملی را از منشاء آن استخراج کرد. کانت انسان را دارای چنين خصوصياتی می داند و تصريح می کند که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله ی غايتی فی نفسه وجود دارد و نه به مثابه وسيله ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه در خدمت گيرد. بنابراين، انسان در همه ی فعاليتهای خويش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين رو به نظر کانت، همه ی اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. اين اصل را کانت به مثابه آغازه ای برای «بايسته ی قطعی»، بصورت گزاره ی زير فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس ديگر، همواره همزمان به مثابه غايتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسيله ای».
گفتيم که کانت پرتويی تازه بر انديشه ی «حق طبيعی» دوره ی روشنگری می افکند. نزد او، حق طبيعی نه کارکردی توصيفی يا تشريحی، بلکه کارکردی هنجاری دارد و نمی تواند از طبيعت جسمی و روانی انسان مشتق شود، برای کانت روشن است که چنين حقی، فقط بايد حقی بنيانگذار يا تأسيسی از طرف انسان و به عبارت روشن تر «حق خرد» باشد. به نظر کانت، حق طبيعی، مبتنی بر اصلهای پيشينی يا آزاد از تجربه (آپريوری) است. کانت ميان حق طبيعی آزاد از تجربه که همان حق خرد است و حق موضوعه يعنی حق وضع شده از طرف قانونگذار، پيگيرانه تفاوت قائل می شود. اگر حق موضوعه، از منظر سياسی و تاريخی چيزی نسبی است، اين امر در مورد حق طبيعی پيشينی صادق نيست. به اين اعتبار، حق طبيعی پيشينی، مستقل از شرايط فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و دينی است و می بايست به مثابه حقی نامحدود و جهانشمول برای همه ی انسانها اعتبار داشته باشد. بنابراين اين حق، حقی بشری است. همانگونه که گفتيم، برای کانت اين حق بشری، به معنی حق برخورداری از آزادی است.
اگر چه کانت در نکته ی ياد شده، با روسو هم نظر است، اما تعريف ويژه ی خود را از آزادی ارائه می دهد. وی مرزهای آزادی را از هر دو سو تعيين می کند. آزادی فردی هر کس، حدود خود را در آزادی همه ی افراد ديگر می يابد. بنابراين آزاديهای مورد ادعای انسانها، متقابلا" يکديگر را محدود می سازند. به اين ترتيب، کانت در ژرف انديشی خود، به مفهوم ويژه ای از حق می رسد و آن را جامعيت شرايطی تعريف می کند که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار فرد ديگر، بتواند بر پايه ی يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد. وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را استنتاج و آن را بصورت اين گزاره فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه ی يک قانون عمومی پا بر جا باشد».
نتيجه گيری فوق بسيار پر اهميت است، چرا که معيار، قانون عمومی فرموله شده ای است که بالقوه می تواند به واسطه ی بصيرت انسانی، از طرف جمع مورد پذيرش قرار گيرد. اما اين قانون عمومی فرموله شده، نه يک قانون موضوعه، بلکه يک هنجار قانونی بنيادين با اعتبار همگانی و متعهد کننده ی جمع برای همه ی قوانين موضوعه محسوب می گردد. همين خصلت غيرموضوعه بودن اين قانون به مثابه يک هنجار بنيادين است که پيش شرط لازم را برای تأسيس يک دولت برحق و مشروع فراهم می آورد. تمام هنجارهای ديگر و نيز قوانين موضوعه، می توانند بر شالوده ی اين هنجار بنيادين استوار گردند و بدينسان هنجار بنيادين حقوق بشری، همواره اعتبار خود را حفظ می کند.
ساير اصل هايی را که کانت در کنار اصل آزادی به عنوان اصل های برتر نام می برد ـ مانند برابری و استقلال ـ قوانينی نيستند که دولت وضع کرده باشد، بلکه اصل هايی هستند که مطابق اصلهای ناب خرد ناشی از حق بشری، اصولا" تأسيس هر دولتی را ممکن می سازند. به عبارت ديگر، هيچ دولتی نمی تواند قوانين بنيادي يا هنجارهای حقوقی ياد شده را وضع و يا اعطا کند، بلکه بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت بر حق و مشروع باشد، بايد اساسا" مطابق آنها ايجاد شده باشد، وگرنه دولتی مستبد يا جبار است.
به اين ترتيب، اين کانت است که روشن می سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه دار سازد، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. می توان گفت که مسير استدلال، از طرف کانت چرخش می يابد: اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و همه ی شهروندان است که تنها پايه ی حقانيت هرگونه دولت قانونی و مشروع را می سازد.
اين استدلال کانت، پيامدهای گسترده ای برای انديشه ی دوران جديد دارد: پاسداری از حقوق بشر و آزادی، به معيار و سنجيدار حقانيت هر دولتی که بخواهد دولت قانون باشد تبديل می گردد. اين تکانه ی فکری، ما را لااقل در قلمرو نظريه های فلسفی درباره ی حقوق بشر، تا دوره ی کنونی به پيش می راند. انديشه ی بشري به ياری کانت، در حوزه ی فلسفه ی حقوق بشر، صاحب هنجاری حقوقی و نيز هنجاری بنيادين برای بنيانگذاری دولت می شود که همزمان معياری برای حقانيت دولت محسوب می گردد. به اين ترتيب، گزافه گويی نيست اگر ادعا کنيم که کانت مباحث نظری حقوق بشر را به سطحی ارتقاء می دهد که حتا امروزه نيز ميزانی برای بسياری از انديشه پردازان فلسفه ی حقوق بشر به حساب می آيد.
آزادی به مثابه حق بنيادين بشری در انديشه ی کانت، دربرگيرنده ی نکات زير است:
۱. هر انسانی مختار است نيکبختی خود را از راهی که مناسب تشخيص می دهد جستجو کند، مادامی که حق آزادی ديگران را که در جستجوی نيکبختی خويشند، خدشه دار نسازد. به عبارت ديگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که آزادی تک تک افراد تنها در چارچوب آن می تواند پابرجا باشد، نقض کند.
۲. برابری انسان ها يک اصل بنيادين است و امتيازات موروثی يا اجتماعی در توجيه نابرابری قانونی معنا ندارد. به اين مفهوم، همه ی شهروندان مستقل از جايگاه اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
۳. هر شهروندی حق مشارکت در امور سياسی و قانونگذاری را از طريق حق رأی خود داراست.
در جمع بست اين ملاحظات می توان گفت که نظريه ی «قرارداد دولتی» که در ژرف انديشی های توماس هابس مطرح شده بود، نزد کانت به پيش شرط اجتناب ناپذير يک قانون اساسی حقوقی و شهروندی تبديل می گردد. به اين ترتيب، کانت نيز استوار بر زمين سنت روشنگری در مورد نظريه ی قرارداد ايستاده است. اما برای کانت بيش از رهروان فکری پيشين آشکار است که تصور يک قرارداد دولتی، هرگز به معنی يک واقعيت تاريخی نيست که زمانی در جايی رخ داده يا بايد رخ دهد. برای کانت، «قرارداد دولتی» صرفا" يک «ايده ی خرد» است و کارکردی تنظيمی دارد. اين ايده از يک طرف دارای اين کارکرد است که قانونگذار را متعهد می سازد تا قوانين را چنان وضع کند که گويی از اراده ی متحد تمام مردم برخاسته است. و از طرف ديگر، دارای اين کارکرد است که هر شهروندی را آنگونه بنگرد که گويی به اراده ی متحد تمام مردم رأی مثبت داده است.
بنابراين طبق نظر کانت، دولت بايد همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانيت و مشروعيت آن را مورد تأييد قرار دهند. مادامی که دولت چنين رفتار می کند، محملی حقوقی برای مقاومت قهرآميز عليه آن نيز وجود ندارد. وظيفه ی اپوزيسيون و مقاومت، در چارچوب «آزادی قلم» محدود می ماند. به عبارت ديگر، هر شهروندی مجاز است نظريات انتقادی خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. به اين ترتيب می توان تشخيص داد که آزادی عقيده و بيان نزد کانت، دارای ارزشی کانونی است. کانت وجدان آگاه و بيدار اجتماعی را مهم ترين نهاد کنترل قدرت به حساب می آورد.
آخرين نکته ای که می توان در انديشه های حقوق بشری کانت به آن اشاره کرد، گرايش جهانشهری اوست که نتيجه ی نگاه او به انسان به مثابه غايت به ذات است. برای کانت، موضوع حقوق بشر را نمی توان به مناسبات داخلی يک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشری، حقی است که به هر انسانی به دليل انسانيت او تعلق دارد. «ايده ی بشريت» در نظر کانت، دربرگيرنده ی هر فرد انسانی است. به اين اعتبار، کانت نخستين فيلسوف روشنگری اروپاست که پيگيرانه خواهان ايجاد يک «جامعه ی شهروندی جهانی» است. کانت از طريق ايجاد چنين نهادی، در پی جلوگيری از بروز منازعات نظامی و جنگهای خانمانسوز است. وی ضرورت ايجاد «قوانين بين المللی» را برای متعهد ساختن همه ی دولتها يادآور می شود و تصويب چنين قوانينی را در خدمت ايجاد «جمهوری جهانی» می داند. به نظر کانت، حقوق بشر جهانشمول و تقسيم ناپذير است و برای کل خانواده ی بزرگ بشری اعتبار دارد... بهرام محبی .greenrights.ir
مشهورترين بخشِ منشور كورش هخامنشي
منم كـورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَكَد، شاه چهار گوشه جهان. پسر كمبوجيه، شاه بزرگ … نوه كورش، شاه بزرگ … نبيره چيشپيش، شاه بزرگ …
آنگاه كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم، همه مردم گامهاي مرا با شادماني پذيرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهرياري نشستم. مردوك خداي بزرگ دلهاي پاك مردم بابـل را متوجه من كرد … زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم.
ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. وضع داخلي بابل و جايگاههاي مقدسش قلب مرا تكان داد … من براي صلح كوشيدم.
من بردهداري را برانداختم، به بدبختي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. فرمان دادم كه هيچكس اهالي شهر را از هستي ساقط نكند.
مَـردوك خداي بزرگ از كردار من خشنود شد … او بركت و مهربانياش را ارزاني داشت. ما همگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بلندش را ستوديم …
من همه شهرهايي را كه ويران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نيايشگاههايي كه بسته شده بودند را بگشايند. همه خدايان اين نيايشگاهها را به جاهاي خود بازگرداندم.
همه مردماني كه پراكنده و آواره شده بودند را به جايگاههاي خود برگرداندم و خانههاي ويران آنان را آباد كردم. همه مردم را به همبستگي فرا خواندم. همچنين پيكره خدايان سومر و اَكَـد را كه نَـبونيد بدون واهمه از خداي بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودي مَردوك خداي بزرگ و به شادي و خرمي به نيايشگاههاي خودشان بازگرداندم. بشود كه دلها شاد گردد.
بشود، خداياني كه آنان را به جايگاههاي مقدس نخستينشان بازگرداندم، هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم زندگانيِ بلند خواستار باشند. بشود كه سخنان پر بركت و نيكخواهانه برايم بيابند. بشود كه آنان به خداي من مَردوك بگويند: ‘‘ به كورش شاه، پادشاهي كه ترا گرامي ميدارد و پسرش كمبوجيه، جايگاهي در سراي سپند ارزاني دار.’’
من براي همه مردم جامعهاي آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا كردم.
متن كامل منشور كورش هخامنشي
1. «كورش» (در متن بابلي: ‹كو- رَ – آش›)، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه «بـابِـل» ‹با- بي- ليم›، شاه «سـومـر» ‹شو- مـِ- ري› و «اَكَّـد» ‹اَك- كـَ- دي- اي›، …
2. ... همه جهان
(از اينجا تا پايان سطر نوزدهم، نه از زبان كورش، بلكه به روايت ناظري ناشناخته كه ميتواند نظر اهالي و بزرگان بابل باشد، بازگو ميشود).
3. ... مرد ناشايستي به فرمانروايي كشورش رسيده بود.
4. او آيينهاي كهن را از ميان برد و چيزهاي ساختگي بجاي آن گذاشت.
5. معبدي بَدلي از نيايشگاه «اِسَـگيلَـه» ‹اِ- سَگ- ايلَـه› براي شهر «اور» ‹او- ريم› و ديگر شهرها ساخت.
(«اِسَـگيـلَـه/ اِزاگيلا» نام نيايشگاه بزرگ «مردوك» يا خداي بزرگ است. اين نام شباهت فراواني با نام نيايشگاه ايراني «اِزَگين» در «اَرَتَـه» دارد كه در حماسه سومري «اِنمِـركار و فرمانرواي اَرَته» بازگو شده است. آقاي جهانشاه درخشاني در آرياييان، مردم كاشي و ديگر ايرانيان (تهران، 1382، ص 507)، «اِزَگين» را به معناي «سنگ لاجورد» ميداند. از سوي ديگر «كاسيان» نيز رنگ آبي را رنگ خداوند بشمار ميآوردند و «كاشّـو/ كاسّـو»، نام خداي بزرگ آنان به معناي «رنگ آبي» است. امروزه همچنان واژه «كاس» براي رنگ آبي در گويشهاي محلي بكار ميرود. براي نمونه در گيلان، مردان با چشم آبي را «كـاس آقا» خطاب ميكنند. همچنين براي آگاهي از پيوند اَرَتَـه با نواحي باستانيِ حاشيه هليلرود در جنوب جيرفت بنگريد به: مجيدزاده، يوسف، جيرفت كهنترين تمدن شرق، تهران، 1382).
6. او كار ناشايست قرباني كردن را رواج داد كه پيش از آن نبود ... هر روز كارهايي ناپسند ميكرد، خشونت و بدكرداري.
7. او كارهاي ... روزمره را دشوار ساخت. او با مقررات نامناسب در زنـدگي مـردم دخالت ميكرد. اندوه و غم را در شهرها پراكند. او از پرستش «مَــردوك» ‹اَمَـر- اوتو› خداي بزرگ روي برگرداند.
(گمان ميرود نام «مردوك» با واژه آريايي و اوستايي «اَمِـرِتات» به معناي «جاودانگي/ بيمرگي» در پيوند باشد. اما ويژگيهاي ديگر مردوك شباهتهايي با «اهورامزدا» دارد و همچون او در سياره «مشتري» متجلي ميشده است. همانگونه كه مردوك را با نام «اَمَـر- اوتو» ميشناختهاند؛ از او با نام آريايي و كاسيِ «شوگورو» نيز ياد ميكردهاند كه به معناي «بزرگترين سرور» بوده و با معناي اهورامزدا (سرور دانا/ سرور خردمند) در پيوند است).
8. او مردم را به سختي معاش دچار كرد. هر روز به شيوهاي ساكنان شهر را آزار ميداد. او با كارهاي خشنِ خود مردم را نابود ميكرد ... همه مردم را.
9. از ناله و دادخواهي مردم، «اِنـليل/ ايـلّيل» خداي بزرگ (= مردوك) ناراحت شد ... ديگر ايزدان آن سرزمين را ترك كرده بودند. (منظور آباداني و فراواني و آرامش)
10. مردم از خداي بزرگ ميخواستند تا به وضع همه باشندگان روي زمين كه زندگي و كاشانهاشان رو به ويراني ميرفت، توجه كند. مردوك خداي بزرگ اراده كرد تا ايزدان به «بابِـل» بازگردند.
11. ساكنان سرزمين «سـومِـر» و «اَكَّـد» مانند مردگان شده بودند. مردوك بسوي آنان متوجه شد و بر آنان رحمت آورد.
12. مردوك به دنبال فرمانروايي دادگر در سراسر همه كشورها به جستجو پرداخت. به جستجوي شاهي خوب كه او را ياري دهد. آنگاه او نام «كورش» پادشاه «اَنْـشان» ‹اَن- شـَ- اَن› را برخواند. از او بنام پادشاه جهان ياد كرد.
13. او تمام سرزمين «گوتي» ‹كو- تي- اي› را به فرمانبرداري كورش در آورد. همچنين همه مردمان «ماد» ‹اوم- مـانمَـن- دَه› را. كـورش با هر « سياه سر» (همه انـسانها) دادگرانه رفتار كرد.
(در تداول، نامِ بابلي «اومانمنده» را با «ماد» برابر ميدانند. اما به نظر ميآيد كه اين نام بر همه يا يكي از اقوام آريايي كه در هزاره دوم پيش از ميلاد به مياندورود مهاجرت كرده بودهاند؛ اطلاق ميشده است).
14. كورش با راستي و عدالت كشور را اداره ميكرد. مردوك، خداي بزرگ، با شادي از كردار نيك و انديشه نيكِ اين پشتيبان مردم خرسند بود.
15. او كورش را برانگيخت تا راه بابل را در پيش گيرد؛ در حالي كه خودش همچون ياوري راستين دوشادوش او گام برميداشت.
(ممكن است منظور ديده شدن سياره مشتري بوده باشد. در باورهاي ايراني، سياره مشتري نماد آسمانيِ اهورامزدا/ مردوك بوده است. نك به: بارتل ل. واندروردن، پيدايش دانش نجوم، ترجمه همايون صنعتيزاده، 1372. او حتي منظور از «سپاه پر شمار او» را نيز ستارگان آسمان ميداند).
16. لشكر پر شمار او كه همچون آب رودخانه شمارش ناپذير بود، آراسته به انواع جنگافزارها در كنار او ره ميسپردند.
17. مردوك مقدر كرد تا كورش بدون جنگ و خونريزي به شهر بابل وارد شود. او بابل را از هر بلايي ايمن داشت. او «نَـبـونـيد» ‹نـَ- بو- نـَ- ايد› شاه را به دست كورش سپرد.
18. مردم بابل، سراسر سرزمين سومر و اَكَّـد و همه فرمانروايان محلي فرمان كورش را پذيرفتند. از پادشاهي او شادمان شدند و با چهرههاي درخشان او را بوسيدند.
19. مردم سروري را شادباش گفتند كه به ياري او از چنگال مرگ و غم رهايي يافتند و به زندگي بازگشتند. همه ايزدان او را ستودند و نامش را گرامي داشتند.
20. منم «كـورش»، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَكَّـد، شاه چهار گوشه جهان.
(از اينجا روايت به صيغه اول شخص و از زبان كورش بازگو ميشود. استرابو نقل ميكند كه «كورش» نامي است كه او پس از پادشاهي و با الهام از رود «كُـر» در جنوب پاسارگاد بر خود نهاد. پيش از اين، نام او «اَگـرَداتوس » (اَگـرَداد/ اَگـراداد) بوده است. نك به: جغرافياي استرابو، ترجمه هـ. صنعتيزاده، 1382، ص. 319).
21. پسر «كمبوجيه» ‹كـَ- اَم- بو- زي- يَه›، شاه بزرگ، شاه «اَنْـشان»، نـوه «كـورش» (كـورش يكم)، شاه بزرگ، شاه اَنشان، نبيره «چيشپيش» ‹شي- ايش- بي- ايش›، شاه بزرگ، شاه اَنشان.
22. از دودمـاني كـه هميشه شـاه بـودهاند و فـرمانـروايياش را «بِل/ بعل» ‹بـِ- لو› (خداوند/ = مردوك) و «نَـبـو» ‹نـَ- بو› گرامي ميدارند و با خرسندي قلبي پادشاهي او را خواهانند. آنگاه كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم؛
(«نَـبـو» ايزد نويسندگي و دبيـري بـوده، و نيايشگاه او به نـام «اِزيـدَه» خوانده ميشده است. ورود كورش «بدون جنگ و پيكار» به بابل، نه تنها در گزارش او، بلكه در متون بابلي همچون «سالنامه نبونيد» و نيز در «تواريخ هرودوت» (كتاب يكم) تأييد شده است. براي آگاهي از سالنامه نبونيد نگاه كنيد به: H, W, 1976, . 106.).
23. همه مـردم گامهاي مرا با شادماني پذيرفتند. در بارگاه پادشاهان بـابـل بر تخت شهرياري نشستم. مَردوك دلهاي پاك مردم بابل را متوجه منكرد، زيرا من او را ارجمند و گرامي داشتم.
(پذيرش كورش توسط مردم، در «كورشنامه/ سيروپدي» () نوشته گزنفون نيز تأييد شده است. گزنفون اظهار ميدارد كه مردمان همه كشورها با رضايت خودشان پادشاهي و اقتدار كورش را پذيرفته بودند (سيروپدي، كتاب يكم)).
24. ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد.
25. وضع داخلي بابل و جايگاههاي مقدسش قلب مرا تكان داد ... من براي صلح كوشيدم. نَـبونيد، مردم درمانده بابل را به بردگي كشيده بود، كاري كه در خور شأن آنان نبود.
26. من بردهداري را برانداختم. به بدبختيهاي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و آنان را نيازارند. فرمان دادم كه هيچكس اهالي شهر را از هستي ساقط نكند. مردوك از كردار نيك من خشنود شد.
27. او بر من، كورش، كه ستايشگر او هستم، بر پسر من «كمبوجيه» و همچنين بر همه سپاهيان من،
28. بركت و مهربانياش را ارزاني داشت. ما همگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بلندش را ستوديم. به فرمان مَردوك همه شاهاني كه بر اورنگ پادشاهي نشستهاند؛
29. و همه پادشاهان سرزمينهاي جهان، از «درياي بالا» تا «درياي پايين» (درياي مديترانه تا خليج فارس)، همه مردم سرزمينهاي دوردست، همه پادشاهان «آموري» ‹اَ- مور- ري- اي›، همه چادرنشينان،
30. مـرا خـراج گذاردند و در بـابـل بر من بـوسـه زدنـد. از ... تا «آشـــور» ‹اَش- شور› و «شوش» ‹شو- شَن›.
31. من شهرهاي «آگادِه» ‹اَ- گـَ- دِه›، «اِشنونا» ‹اِش- نو- نَك›، «زَمبان» ‹زَ- اَم- بـَ- اَن›، «مِتورنو» ‹مـِ- تور- نو›، «دير» ‹دِ- اير›، سرزمين «گوتيان» و شهرهاي كهن آنسوي «دجله» ‹اي- ديك- لَت› كه ويران شده بود را از نو ساختم.
32. فرمان دادم تمام نيايشگاههايي كه بسته شده بود را بگشايند. همه خدايان اين نيايشگاهها را به جاهاي خود بازگرداندم. همه مردماني كه پراكنده و آواره شده بودند را به جايگاههاي خود برگرداندم. خانههاي ويران آنان را آباد كردم. همه مردم را به همبستگي فرا خواندم.
(با اينكه هيچ دليل قاطعي در زرتشتي بودنِ كورش بزرگ در دست نيست؛ اما او همچون زرتشت به اين باور كهن ايراني پايبند بوده است كه هر كس در پرستش خداي خود و انتخاب دين خود آزاد است. افسوس كه موبدان زرتشتيِ عصر ساساني با سختگيري و خشونتهاي بيشمار و اعمال سليقههاي شخصي در تحريف آيين زرتشت، به اين دستاورد با ارزش فرهنگ ايراني آسيب زدند).
33. همچنين پيكره خدايان سومر و اَكَّـد را كه نَـبونيد بدون واهمه از خداي بزرگ به بابل آورده بود؛ به خشنودي مَردوك به شادي و خرمي،
34. به نيايشگاههاي خودشان بازگرداندم، بشود كه دلها شاد گردد. بشود، خداياني كه آنان را به جايگاههاي مقدس نخستينشان بازگرداندم،
(گشايش و بازسازي نيايشگاهها به فرمان كورش، دستكم در يك متن ديگر شناخته شده است. بر اين لوح چهار سطري كه از «اَرَخ» در مياندورود كشف شده، آمده است: “منم كورش، پسر كمبوجيه، شاه توانمند، آنكه «اِسَـگيلَـه» و «اِزيـدَه» را باز ساخت.” براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به صفحه 156 مقاله در كتابشناسي).
35. هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زندگاني بلند باشند. بشود كه سخنان پر بركت و نيكخواهانه برايم بيابند. بشود كه آنان به خداي من مَردوك بگويند: ‘‘به كورش شاه، پادشاهي كه ترا گرامي ميدارد و پسرش كمبوجيه جايگاهي در سراي سپند ارزاني دار.’’
(در باورهاي ايراني، «سراي سپند» يا «اَنَـغْـرَه رَئُـچَـنْـگْـه» (اَنَـغران/ اَنارام) به معناي «روشناييِ بيپايان و جايگاه خداي بزرگ يا اهورامزدا و بهشت برين است).
36. بيگمان در روزهاي سازندگي، همگيِ مردم بابل، پادشاه را گرامي داشتند و من براي همه مردم جامعهاي آرام فراهم ساختم. (صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا كردم). . . . .
37. … غاز، دو اردك، ده كبوتر. براي غازها، اردكها و كبوتران…
(از سطر 37 تا 45 بخش نويافتهاي است كه در مقاله «در باره منشور كورش» به آن اشاره شد. اين نُه سطر دنباله بلافصل سطرهاي پيشين نيست).
38. ... باروي بزرگ شهر بابل بنام «ايمگور- اِنـليل» ‹ايم- گور- اِن- ليل› را استوار گردانيدم ...
39. ... ديوار آجري خندق شهر را،
40. ... كه هيچيك از شاهان پيشين با بردگانِ به بيگاري گرفته شده به پايان نرسانيده بودند؛
41. ... به انجام رسانيدم.
42. دروازههايي بزرگ براي آنها گذاشتم با درهايي از چوب «سِدر» و روكشي از مفرغ ...
43. ...كتيبهاي از پـادشاهي پيش از من بنام «آشور بانيپال» ‹آش- شور- با- ني- اَپ- لي›
44. ...
45. ... براي هميشه!
سخن آغازین
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که درآفرینش ز یک پیکرند
چوعضوی به دردآورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
درود برشمای آزاداندیش
ادامه مطلب
"جامعه آزادانیش رسا " : ...
"جامعه آزاداندیش رسا" یک وب مستقل غیر دولتی است که طرفدارحقوق بشر و گسترش آزادی در جهان است. آزادی فقط در نظامهای سیاسی دموکراتیکی امکان حضور مییابد که دولتها در برابر مردم خود پاسخگو باشند، حاکمیت قانون برقرار باشد، و آزادی بیان، اندیشه، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و احترام به حقوق اقلیتها و زنان تضمین شده باشد.
ادامه مطلب
"جامعه آزاداندیش رسا" یک وب مستقل غیر دولتی است که طرفدارحقوق بشر و گسترش آزادی در جهان است. آزادی فقط در نظامهای سیاسی دموکراتیکی امکان حضور مییابد که دولتها در برابر مردم خود پاسخگو باشند، حاکمیت قانون برقرار باشد، و آزادی بیان، اندیشه، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و احترام به حقوق اقلیتها و زنان تضمین شده باشد.
رعایت حقوق بشرو تحقق آزادی نهایتاَ به فعالیت مردان و زنان متعهد و شجاع بستگی دارد. ما از ابتکارعملهای مدنی غیرخشونت آمیز در جوامعی که در آنها آزادی محدود شده یا مورد تهدید قرار میگیرد پشتیبانی میکنیم و با عقاید و نیروهایی که حق مردم برای آزاد زیستن را به چالش می طلبند به مخالفت برمیخیزیم. "جامعه آزادانیش رسا" از طریق تحلیلها، جانبداری و حمایت یا فعالیتهای خود، نقش یک نیروی واسط راهگشا را برای ایجاد تغییر و تحولات در زمینههای حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون ایفا میکند.
"جامعه آزادانیش رسا" صدای رسای دموکراسی و آزادی در سراسر دنیاست. "جامعه آزادانیش رسا" از بدو تاسیس حامی سرسخت و پرشور ارزشهای دموکراتیک و مخالف ثابت قدم حکومتهای استبدادیِ، از منتهاالیه راست تا منتهاالیه چپ است. و در بدو تأسیس با شدت تمام با بیدادگری مخالفت میکند.
"جامعه آزادانیش رسا" مدافع اساسی دموکراسیهای جوان دنیا است که با میراثهای کمرشکن خودکامگی، استبداد و سرکوب سیاسی دست و پنجه نرم می کنند. ما مجموعهای از ابتکارات حمایتجویانه، آموزشی و کارآموزی را اجرا میکنیم که حقوق بشر، دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، حاکمیت قانون، رسانههای جمعی مستقل را ترویج میکند...
hoseinikamal@yahoo.com
کمال حسینی . ( وب نگار )
دهم خرداد ماه 1386
