گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز

 گزارش ساليانه ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز از وضعيت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان

^{پيش‌گفتار
اول فوريه ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز گزارش ساليانه خود را از وضعيت آزادی مطبوعات در ۹٦ کشور جهان منتشر می کند. اين گزارش اصلی ترين موارد نقض حقوق روزنامه نگاران در سال ٢٠٠٦ را مد نظر قرار داده و چشم‌انداز و منظره ای موضوعی از مناطق مختلف جهان ارائه می کند.}

^{اين گزارش آماری‌ست از نقض آزادی مطبوعات در جهان، در بر گيرنده‌ی سرکوبگرترين دولت‌ها، از کره شمالی واريتره تا کوبا و ترکمنستان، اما به دمکراسی های موجود نيز توجه کرده است که در آنها نيز بسياری از دستاوردها مورد تهديد قرار گرفته‌اند ونيازمند به برداشتن گام‌هايی به جلو هستند.}

^{هنوز در آغاز سال هستيم اما نگران از وخامت وضعيت! درهمين اولين ماه سال ٤ روزنامه‌نگار و ٦ همکار رسانه ها کشته شده اند.
برای مشاهده نزديک ترين آمار و سالی مشابه ٢٠٠٦ ،که پر از مرگ برای روزنامه‌نگاران باشد، بايد به ١۹۹٤ بازگشت. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشی روندا، جنگ داخلی در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند. در سال ٢٠٠٦ اما ١١٠ روزنامه نگار و همکار مطبوعات (مترجم، تکنسين و....) کشته شده اند.}

^{ورای آمار روزنامه نگاران کشته شده و زندانی، گزارشگران بدون مرز می خواهد زنگ خطر را برای سال ۲۰۰۶ ، سالی بی شوروشعف و گاه همراه با پس‌رفت در کشورهای دمکراتيک که مدعی دفاع از ارزش‌هايی هستند که خود را مظهر آن می دانند، به صدا درآورد.}

^{سالی که گذشت سالی‌ست که نشان از افزايش ضعف و تسليم و کنار آمدن دولت هايی‌ستٰ که از آنها انتظار می رفت به جد از آزادی بيان و حاصل اش آزادی مطبوعات دفاع کنند. اگر همه و يا تقريبا همه کشورهای جهان مدعی رعايت حقوق بشر هستند، حق داريم که با مشاهده ی اعمال و سکوت اين و آن بپرسيم، امروز چه کسانی قدرت اخلاقی دفاع از مظهر اين ارزش ها بودن و دفاع بدون تزلزل از آزادی ها را دارند.}

^{آيا اتحاديه اروپا در اين باره تلاشی می کند؟ آيا مدافع پرقدرت و رسای ارزش هايی که فرض گردهم آمدن بيست و هفت عضو آن است؛ بئده است؟ وقتی که قرار دادهای امضا شده منوط به رعايت آزادی هاست و در برابر نقض فاحش آزادی انديشه، بيان و نوشتن در کشورهايی که از گسترش اتحاديه سود می‌برند، سکوت می کند. نبايد شک کرد. نمونه تونس که رژيم آن تحمل هيچ گونه آزادی انتقاد را ندارد از اين نظر گوياست.}

^{ماجرای انتشار کاريکاتورهای حضرت محمد در دانمارک تبلور توجه همه جهان به مسئله آزادی بيان و احترام به عقايد مذهبی بود. در اين مورد هم رفتار کشورهای دمکراتيک متضمن حداقل همبستگی با دانمارک که دفاتر نمايندگی ديپلوماتيک اش مورد تعرض و روزنامه نگاران اش مورد تهديد و بازداشت قرار گرفتند؛ نبود. گويی که از خدشه دار شدن روابط با کشورهای عربی و اسلامی وحشت می‌کنند، اروپا نيز تلاش برای به‌حساب آوردن صدايش نکرد.}

^{در برابر رئيس جمهور روسيه نيز با حوادث اخير شاهد رشادتی نيستيم. به هنگام قتل آناپوليتوکفسکاپا -بيست و يکمين روزنامه نگار به قتل رسيده از تاريخ به قدرت رسيدن ولادمير پوتين در مارس ٢٠٠٠- هر کدام از اعضای اتحاديه جداگانه موضع گيری کردند، اما بهتر بود که پارلمان اروپا همانگونه که بسياری از سازمانهای غير دولتی پيشنهاد کرده بودند رای به تشکيل کميسيونی بين‌المللی برای تحقيق می داد. اما ترجيح داده می شود با کرملين يکی از بزرگترين صادر کنندگان انرژی به اروپا کنار بيايند.}

^{در مناسبات ميان کشورهای اتحاديه بايد اشاره کرد که کشورهای بزرگ اتحاديه در برابر بروکسل نقشی دوگانه بازی می کنند، وقتی از سوی افکار عمومی کشورهايشان مورد سوال قرار می گيرند، نهادهای اروپايی را مقصر قلمداد می کنند. برای نمونه : پاريس، هنوز ما تصوير رئيس جمهور شيراک را در ذهن داريم که عاليترين نشان فرانسه را بر سينه‌ی همتای روسی اش می آويخت. يا سکوت مطلق ديپلمات های فرانسوی در برابر اريتره که برای درگيراش با اتيوپی متحد آمريکا مورد توجه خاص وزارت خارجه فرانسه است. و يا در خود فرانسه اولين واکنش خالی از اميد و همبستگی، مقامات رسمی درماجرای روبرت ردکر دبير فلسفه که برای نوشتن مقاله ای در نقد اسلام و احکام تاريخی آن تهديد به مرگ شده بود.}

^{ايالات متحد آمريکا کاملا بی اعتبار است
در بازداشت نگاه داشتن غير قانونی روزنامه نگار شبکه الجزايره در ارودگاه گوانتانمو، زندانی کردن مکرر روزنامه نگاران امريکايی که از معرفی منابع خبری خود پرهيز می‌کنند، عدم تحقيق جدی در باره ی وضعيت روزنامه نگاران عراقی که با گلوله سربازان امريکايی به خاک می‌افتند، حمايت از رژيم هايی ناقض فاحش آزادی مطبوعات، و.... همه و همه عواملی برای عدم اعتماد به واشينگتُن هستند، که برای سخن گفتن از آزادی بيان بی اعتبار اش کرده است.}

^{در باره ی شورای حقوق بشر که جانشين کميسيون بی اعتبار حقوق بشر شده است، هنوز نمی توان گفت که سربلند بدر آمده استُا نه، اما ما ناظر همان مضحکه‌ی ‌پيشين هستيم : دولت های در معرض اتهام مدافعان خود را در شورا پيدا می‌کنند تا نوبت مورد اتهام قرار گرفتن خودشان فرا رسد و مورد حمايت قرار گيرند، در اصل معضلات بحث برانگيز کنار نهاده می شوند. مثلا دارفور در ۲۰۰۶ و يا انتخاب کردن دولت هايی که خود از آزادی ستيزترين‌ها هستند. در اين بازار مکاره اغلب کشورهايی جنوب با منطق يارگيری شرکت می کنند تا از دور خارج نشوند.}

^{ديگر قدرت های بزرگ، روسيه و چين، خود از درندگان آزادی مطبوعات هستند و ساده انگاريست که از آنها انتظار داشته باشيم، نقشی مثبت در ميدان مبارزه برای آزادی بيان بازی کنند. دست کم می توان انتظار داشت که برگزاری بازی‌های المپيک ۲۰۰۸ در چين، فرصتی باشد برای بهبود وضعيت کار روزنامه نگاران چينی و خارجی در چين، آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران معترض زندانی، البته با اين شرط که غرب فقط به تسخير بازار چين نيانديشد .}

^{دلايل برای نگرانی و بدبينی بسيار است، برای مثال در امريکای لاتين، قتل ده ها روزنامه نگار در مکزيک و مصونيت کامل از مجازات برای عاملان آنها، گفتمان حشونت‌بار هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، نامعلومی وضعيت سلامت فيدل کاسترو رهبر کوبا و زندانی کردن بيش از بيست روزنامه نگار، به وخامت گرائيدن وضعيت در بليوی که تا امروز تنها کشور جنوبی در مرتبه ای بالا از رده بندی آزادی بيان گزارشگران جای داشته است. و نشانه های آشکاری ديگر که هوشياری بيشتر جامعه بين المللی را می‌طلبد.
چه بايد درباره ی افريقا، قاره ای که قربانی منازعات ملی، قوی و مذهبی ست، هر روز پرمرگ‌تر از روز پيش و پر خطرتر برای روزنامه‌نگاران گفت. و يا در باره کشورهای عربی، آنجا که روزنامه‌نگاران در محاصره ی رژيم های توتاليتر و گروه های گاه شورشگر و يا تروريست قرار دارند و اين دو به نام مذهب يا امنيت ملی دست دردست هم می گذارند تا بهتر روزنامه نگاران را به سکوت وادارند. می‌توان براين لسيت کشورهای ديگری را نيز اضافه کرد وقتی که بقيه دنيا به نقطه‌ای ديگرنگاه می‌کند، در آسيا مثلا به بدرفتاری، زندانی و شکنجه کردن روزنامه‌نگاران ادامه می دهند.}

^{جايی برای خوشبينی مانده است؟ آری، اگر قعطنامه‌ در حمايت از روزنامه نگاران و تامين امنيت خبرنگاران در مناطق جنگی را در نظر گيريم. که به اتفاق آرا در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شد. هدف نخست اين قعطنامه يادآوری الزام حمايت و تامين امنيت خبرنگاران به طرفين درگير است و تاکيد بر الزام دولت ها در پيشگيری جنايت عليه روزنامه نگاران و در صورت ارتکاب چنين جناياتی اقدام به تحقيق قضايی، دستگيری و محاکمه آمران و عاملان آن است. اما اگر اين قعطنامه‌ی به اتفاق آرا تصويب شده پيگيری نشود به کاغذ پاره ای می ماند.}

^{اما بدون توهم به اينگونه بيانيه ها،بايد تاکيد کرد که اين قعطنامه نشانگر آن است که در ميدان سياست می توان تاثيرگذار بود و به هدف خود رسيد و عادتی که دپپلمات ها در پشت آن برای توجيه پنهان می‌شوند تا هيچ نشنوند را تغيير داد. پيش نويس اين قعطنامه را گزارشگران بدون مرز در اکتبر به وزارت خارجه فرانسه ارائه کرد. قعطنامه در ٢٥ دسامبر به تصويب رسيد. فقط دو ماه کافی بود تا ماشين سنگين سازمان ملل نيز به حرکت درآيد.}

^{همين قعطنامه نشان داد که يک دولت و يا يک نهاد بين المللی می‌تواند خطوط يکبار ترسيم شده راتغيير دهد، باری در حدی که می تواند، اما در همين حد می توان جان هايی را نجات داد، زنان و مردانی را از زندان آزاد کرد و....اين چالشی زيبا برای دمکراسی‌ست، همان دمکراسی قاره ی پير، که می کوشد برای جوانان اش افق و مرزهای تازه ای ترسيم کند.}

<sup>ايران - گزارش ساليانه ٢٠٠٧

در طی سال ٢٠٠٦ ده ها روزنامه‌نگار برای انتشار مقالات انتقادی‌ شان بازداشت شدند. برخی از آنها در شرايط دشوار و بدون داشتن حق دسترسی به وکيل در بازداشت‌گاه های مخفی زندانی بودند. با آنکه تعداد زندانيان کاهش يافته است، اما بسياری از روزنامه‌نگاران قربانی تعقيب قضايی بی پايان و تهديدهای مداوم برای انجام وظيفه خود هستند.</sup>

^{از تير ماه ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن رئيس جمهور احمدی نژاد و هيات دولت اش که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب همه جانبه‌ی رسانه‌ها و دست اندکاران حرفه‌ی اطلاع رسانی شدت يافته است. در سال ٢٠٠٦ بيش از ده نشريه تعطيل و ٣٨ روزنامه نگار بازداشت شده اند. در ارديبهشت ماه انتشار چند کاريکاتور که در يکی از آنها کودکی با يک سوسک به زبان آذری صحبت می کند، خشم مردم را برانگيخت و تظاهرات اعتراضی در شهرهای استان آذربايجان برگزار شد. دو روزنامه نگار در تهران و چهار روزنامه نگار ديگر در شمال کشور دستيگير شدند تا جمهوری اسلامی سياست های نادرست خود را توجيه کند و چون هميشه در برابر بحران های سياسی و اجتماعی روزنامه ها و روزنامه نگاران مقصر قلمداد شوند.}

^{بازداشت شيرکو جهانی}

^{بسياری از روزنامه‌نگاران دستگير شده با نقض ابتدايی ترين حقوق‌شان در بازداشت‌گاه های مخفی نگاهداری شده‌اند. برای مثال شيرکو جهانی دوشنبه ۶ آذر ماه توسط دادسرای مهاباد برای چندمين بار احضار و پس از بازجويی به اتهام مصاحبه با رسانه های خارجی بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد انتقال يافت. وی در تاريخ ١٥ آذر ماه و تا بُش از ١٥ روز از زندان مهاباد به مکان نامعلومی منتقل شد. همسر اين روزنامه نگار زندانی اعلام کرده است که همسرش در اعتراض به دستگيری خودسرانه ی خود، نپذيرفته است که وثيقه ۵ ميليون تومانی را پرداخت کند و از همان روز دستگيری به اعتصاب غذا دست زده است. تا روز اول ژانويه (١١ دی ماه) شيرکو جهانی همچنان در زندان مهاباد بسر می برد. شيرکو جهانی علاوه بر همکاری با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با خبرگزاری فرات نيز همکاری و مصاحبه کرده است.
در سال گذشته تعداد بسياری از رسانه ها هدف حمله و تهاجم قرار گرفتند. در بهمن ماه سال گذشته نهادهای حکومتی و حوزه های علميه با سازمان دادن "تظاهرات مردمی" دفتر هفته نامه ی تمدن هرمزگان را تخريب و به آتش کشيدند، ٧ روزنامه نگار و همکار مطبوعاتی اين نشريه نيز دستگير شدند. دو تن از آنها محسن درستکاری و الهام افروتن سردبير و روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان ماه ها درزندان بسر بردند ( در تاريخ چهارشنبه ١٧ و يکشنبه ٢١ خرداد تا صدور احکام دادگاه شان با سپردن ٣٠ ميليون تومان وثيغه از زندان اوين آزاد شدند.) اتهام آنها بازانتشار مطلبی در نشريه بود که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامی " توهين به آيت اله خمينی و مقدسات" اعلام شد. دوشنبه ٢٤ مهر، در پی انتشار مطلبی در ستون طنز هفته‌نامه سفير دشتستان که "توهين به مقام رهبری " قلمداد شد. اين نشريه توقيف، پورمند، مديرمسوول، حسين رويين، سردبير و نيزحروفچين مطلب مورد نظر دستگير شدند. روزنامه نگاران دستگير شده پس از بازجويی با سپردن وثيقه تا برگزاری دادگاه‌ آزاد شدند.جمعه ٢١ مهرماه به تحريک امام جمعه ی بوشهر تعدادی از روحانيون و نمازگزاران در برابر دفتر روزنامه به تظاهرات پرداختند و خسارتی بر آن وارد آوردندبرای بسياری از رسانه ها خودسانسوری بهترين روش برای بقاست. خطوط قرمز از مرز گفتن و نوشتن در باره ی روحانيون و تابو های اجتماعی تا حقوق زنان و خواست های ملی و قومی و مذهبی گستره ايست که نبايد از آن گذشت. همين سانسور و خودسانسوری ست که توضيح‌گر "کاهش" تعداد روزنامه‌نگاران زندانی ست. روزنامه نگاران از سوی دستگاه قضايی تحت تعقيب قرار می گيرند و برای "آزادی" تا هنگام محاکمه بدون تعيين زمان مجبور به پرداخت وثيقه های سنگين می شوند، روزنامه نگاران به اصطلاح "آزاد" شده از هر سو تحت فشار قرار می گيرند و اجازه کار نمی يابند. بدون امنيت شغلی همواره هراسند که انتشار مطلبی ناخوش آيند برای حکومت، دوباره برای آنها احضار و دادگاه و زندان را در پی داشته باشد. در آذر ماه گزارشگران بدون مرز ليست ٥٤ روزنامه نگار را منتشر کرد که در کشور خود از حق کار بعنوان روزنامه نگار مستقل محروم هستند.}

^{از سوی ديگر دولت جمهوری اسلامی در پی تهيه آئين‌نامه‌ای برای "ساماندهی" مطبوعات است. دراين آئين‌نامه‌ صدور مجوز و کارت خبرنگاری از جمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.}

^{کشته شدن يک روزنامه نگار در شرايطی نامعلوم
آيفر سورچه روزنامه نگار کرد شهروند ترکيه و خبرگزاری فرات (FHA, Firat Haber Ajansi) در فاصله روزهای ٢۹ تير تا ٢ مرداد در منطقه مرزی در شمال غربی ايران به دست نيروی های ارتش ايران، ظاهرا طی يک عمليات نظامی عليه شورشگران کرد، کشته شده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره با کسب اطلاعات بيشتر اعلام کرد که آيفر سورچه به همراه يکی از همکارانش و به هنگام خروج از مرز در منطقه مرزی در شمال غربی ايران (کليراش در استان آذربايجان شرقی) توسط نطاميان به قتل رسيده است. آيفر سورچه که با نام سيلان آراس مطالب خود را منتشر می کرد، در تير ماه سال جاری برای تهيه گزارشی از خودکشی زنان کرد به ايران و شهرهای مهاباد و اورميه سفر کرده بود. پيکر آيفر سورچه که توسط نظاميان ايران به بيمارستان شهر سلماس انتقال يافته بود به خانواده اش تحويل داده نشد و تا امروز نيزمجوزی در اين باره صادر نشده است.}

^{قتل زهرا کاظمی}

^{از سوی ديگر با گذشت بيش از سه سال از قتل زهرا کاظمی عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهرمند هستند. زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامی بقیة الله جان سپرد.}

^{آزادی اکبر گنجی پس از شش سال زندان
اکبر گنجی روزنامه نگار مشهور ايرانی در ٢٨ اسفند ماه سال گذشته پس از ٦ سال از زندان آزاد شد. سردبير راه نو و روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه‌ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به قتل های زنجيره ای در سال ١٣٧٧ بود.( در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز "ناپديد" شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است.) گنجی در اين مقالات برخی از مسئولان رژيم چون علی فلاحيان، محسنی اژه ای وعلی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود. اتهامات ديگر اکبر گنجی انتشار مقاله ای در حمايت از آيت اله منتظری (که از١٣٦٨ تا ١٣٨١ در خانه خود در قم تحت نظرقرار داشت) و شرکت در کنفرانس برلين بود. وی در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد ١٣٨٤ اکبر گنجی اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پی مذاکراتی که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجی و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکی به مرخصی آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتی دادستانی برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند. اکبر گنجی در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالی حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا،  جرج بوش و دولت امريکا و فرانسه و برخی کشورهای غربی چه علنی و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه های شان، و دهها نهاد بين المللی و شخصيت برجسته جهانی با ابراز همبستگی خود خواهان آزادی اکبر گنجی از زندان شدند.
سه شنبه ٣٠ خرداد ماه اکبر گنجی بدعوت گزارشگران بدون مرز در کنفرانس مطبوعاتی در دفتراين انجمن بين المللی مدافع ازادی مطبوعات در پاريس شرکت کرد. در اين کنفرانس مطبوعاتی اکبر گنجی به تشريح وضعيت حقوق بشر و سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران پرداخت... رسا راد}

اعدام در ايران: آرى يا نه؟

اعدام در ايران: آرى يا نه؟

 سومین کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام از روز پنج شنبه در پاريس آغاز به كار كرد. فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى در اين كنگره به بررسى وضعيت اعدام در ايران پرداخته و گزارشى از تعداد اعدامهاى انجام‌شده و حكم‌هاى صادرشده ارائه خواهند كرد. به بهانه اين كنگره، يكبار ديگر اين پرسش را مطرح كرده‌ايم كه آيا جامعه ايران ظرفيت پذيرش حذف مجازات اعدام را دارد؟

اگر كسى فرزندت را بكشد خواهان چه مجازاتى براى او هستى؟ شايد اكثر پدر و مادرها در جواب اين سؤال بگويند: اعدام. ولى نكته در اينجاست كه آيا اين سؤال بايد از والدين مقتول پرسيده شود؟ پس نقش قانون‌گذاران، جامعه‌شناسان، روانشناسان و بقيه متخصصان چيست؟

سالهاست كه تقريبا در تمامى كشورهاى اروپايى مجازات اعدام لغو شده است. بحث برداشتن اين مجازات از قوانين جزايى ايران اما هنوز راه به جايى نبرده ‌است. مخالفين حذف حكم اعدام، دلايل زيادى را براى نظر خود ذكر مى‌كنند مثلا اين عده معتقدند با برداشتن مجازات اعدام، ميزان جرم افزايش مى‌يابد.

عبدالصمد خرمشاهى، وكيل دادگسترى از جمله اين افراد است. به اعتقاد او ما دو دسته مجرم داريم يكى كسانى كه تحت شرايط خاصى مرتكب جرم شده‌اند و ديگر كسانى كه مجرم حرفه‌اى يا مجرم به عادت هستند:"ما تبهکاران حرفه‌ای داریم، مجرمین حرفه‌ای داریم، مجرمین به عادت داریم یا افرادی داریم که بالقوه شرایط تبهکاری و قانون‌شکنی  را دارند و خیلی راحت با انگیزه‌های خیلی سطحی و مضحک دست به هر جنایتی می‌زنند و جامعه را ناامن می‌کنند. اگر قرار باشد که ما یکباره اعدام را از سیستم کیفری حذف بکنیم، خب قطعا حاشیه‌ی امن برای این افراد فراهم خواهد شد. بنابراین من مجددا خدمت شما عرض می‌کنم، قائل به تفکیک بين جرائم هستم".

خرمشاهى ضمن اينكه مجازات اعدام را چاره‌ى اساسى نمى‌داند اما معتقد است كه در پاره‌‌اى از مواقع و حداقل در يك مقطع زمانى خاص، جلوى رشد جرائم را خواهد گرفت:  "این مسئله را قبول دارم که بهرحال ما بایستی زمینه بروز جرائم را از بین ببریم و چه بسا اعدام، کار اساسی نباشد و چاره‌ساز نباشد، اما این را بدانید که در مقاطع خاصی تشدید مجازات و برخورد جدی با این گونه مجرمین قطعا یک عامل بازدارنده خواهد بود و جلوی رشد جرائم را خواهد گرفت".

عمادالدين باقى، از فعالان حقوق بشر و مؤسس انجمن پاسداران حق حيات كه بر عليه حكم اعدام فعاليت مى‌كند اما اين نظريه را قبول ندارد. به اعتقاد او مشاهدات تجربى نشان داده‌اند كه رابطه معنى‌دارى ميان ميزان جرم و تشديد مجازات وجود ندارد: "مطالعات تجربی در اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌‌اند نشان می‌دهد که اینطور نبوده که هروقت ميزان اعدام بالاتر رفته، جرم کاهش یافته و يا اگر اعدام را لغو کرده‌اند، جرم افزایش پیدا کرده. یعنی چنین نسبت معکوسی اصلا مشاهده نشده و از طرفی جوامعی که اعدام را لغو کرده‌اند مشاهده شده که یا جرم کاهش پیدا کرده یا اینکه خیلی تغییری نداشته. پس بنابراین اگر قرار است در اثر بودن یا نبودن اعدام، ميزان جرم تغییر نکند،‌ همان بهتر که اساسا مجازات اعدام لغو بشود".

باقى، موانع موجود بر سر حذف حكم اعدام در ايران را نه بالا رفتن ميزان جرم كه دو عامل فرهنگى و عقيدتى مى‌داند. به عقيده او جوامعى مثل ايران هنوز آمادگى فرهنگى پذيرش اين مسئله را كه حكم اعدام غيرانسانى است ندارند. او به قضيه پخش CD هاى خصوصى افراد اشاره مى‌كند و اينكه دادستان، مجلس و حتا بسيارى از فعالين حقوق بشر خواهان اعدام پخش‌كننده اين سى‌دى‌ها شدند: "یعنی می‌خواهم بگویم که جامعه هنوز به‌گونه‌ای‌ست که فکر می‌کند با ارعاب و  زور بایستی جلوی بعضی از این جریانها گرفته بشود. اين مانع اول است و دوم هم مانع عقیدتی‌ست بدين معنا كه بهرحال در جامعه‌ی ما هنوز به غلط بعضی‌ها تصور می‌کنند که بعضی از این مجازاتها جزو مسلمات دین است و اگر این مجازاتها یا اعدامها را نادیده بگیرند یا لغو کنند، این تعارضی با شریعت پیدا می‌کند. در حالیکه تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که اینطور نیست و اکثر مجازاتهای اعدام اساسا خلاف شریعت‌اند. تنها یک مورد از نظر شرع پذیرفته شده كه قصاص است ولى آن هم راه‌هایی برای تعدیل‌اش وجود دارد".

باقى به عنوان سخنران قرار بوده در كنگره شركت كند ولى به علت ممنوع‌ا‌لخروج بودن، نتوانست در اين همايش شركت كند. از طرف او برادر و وكيلش صالح نيكبخت در اين كنگره شركت كرده‌اند.

باقى همچنين معتقد است مطالعات و پژوهش‌هاى نظرى و مذهبى براى تفسير دوباره از شريعت در زمينه مجازات اعدام، اقدام مناسبى براى زمينه‌سازى لغو اين حكم است. همچنين به عقيده او فعاليت سازمان ‌يافته مدنى و تلاش براى تعامل با حكومت و جامعه در زمينه مجازات اعدام، قدم مهم ديگرى است كه بايد در اين زمينه برداشته شود. ولى تا رسيدن به آن زمان، عمادالدين باقى معتقد است مى‌توان احكام اعدامى را كه پايه دينى ندارند، لغو كرد:"در کشور ما مجازات اعدام در مورد بسیاری از جرائم که هیچگونه مبنای شرعی هم ندارند، مثل اعدام برای قاچاق مواد مخدر، اعدام برای خیلی از جرائم اخلاقی بطور کلی بایستی اینها تعطیل بشوند و خیلی از اعدامهایی که اصلا جبر حکومت هستند، یعنی حکومت آنها را مقرر کرده و ربطی به شرع ندارد. حداقل این است که در این مرحله بایستی تمام اینها تعطیل بشوند تا در مراحل بعدی بحث‌های لازم و بحث‌های اجتهادی صورت بگیرد و در آن زمینه اقدام لازم به‌عمل بیاید".

شايد براى دادن پاسخ درست به اين سؤال كه حكم اعدام آرى يا نه، بهتر باشد بپرسيم اگر فرزندت كسى را كشت براى او چه حكمى در نظر مى‌گيرى؟                                        

ميترا شجاعى /  dw-world.de

پژوهش جامعه شناختي و حقوقي درباره اعدام هاي 27سال گذشته ايران

گزارشي از يك پژوهش جامعه شناختي و حقوقي در دست اجرا درباره اعدام هاي 27سال گذشته در ايران

سومين كنگره جهاني «عليه حكم اعدام» با حضور شش نهاد حقوق ‌‏بشري غيردولتي از اول تا سوم ماه فوريه سال 2007 ميلادي( 12 تا 14 بهمن ماه سال جاري) در پاريس برگزار ‌‏شد. به گزارش خبرگزاري "ايلنا"(30/10/1385) از نكات قابل ذكر در خصوص برگزاري اين كنگره، حضور و مشاركت يك سازمان حقوق‌ ‏بشري غيردولتي از ايران به نام «پاسداران حق حيات» در برگزاري اين كنگره است. براي نخستين بار است كه از يك نهاد حقوق ‌‏بشري غيردولتي از ايران براي مشاركت در برگزاري يك سمينار بين‌‏المللي در زمينه حقوق ‌‏بشر دعوت به عمل مي‌‏آيد.
عمادالدين باقي تنها سخنران ايراني كنگره بود كه به دليل ممنوع الخروجي مجدد نتوانست در آن حضور يابد ووكيل او به همراه برادرش از جانب وي براي حضور در همايش و خواندن مقاله(يا به قول سايت خبري گنگره «پيام باقي»)به پاريس رفتند.در زير متن كامل نوشته باقي كه در كنگره خوانده شده است مي آيد:

پيش از هر چيز ياد مرحوم عثماني را كه در راه مبارزه با مجازات اعدام كوشش بسيار كرد گرامي مي‌دارم.
او در همايش قبلي كه در سال 2004 در تورنتو برگزار شد در ميان ما بود و امروز نيست.
براي همايش تورنتو پژوهش گسترده اي را درباره اعدام در ايران پس از انقلاب آغاز كرده بودم. اين دوره از 1979 تاكنون 27 سال مي‌شود.مدت اجراي اين پروژه با توجه به محدوديت ها ومشكل دسترسي به منابع در ايران سه سال پيش بيني شده بود و اميد است تا پيش از پايان سال جاري ميلادي به پايان برسد. در سال 2004 بخش كوچكي از اين پژوهش كه محدوده زماني 4ساله را در بر مي گرفت آماده شده بود كه به همايش تورنتو ارائه گرديد و به دليل ممنوع‌الخروج شدنم مقاله بدون حضور من ارايه شد. شيوه كار آن مقاله و جدول اطلاعات آن البته از آن پس الگوي كار برخي از فعالان حقوق بشر ايران در زمينه اعدام قرار گرفت. پژوهش من مبتني بر تهيه جدولي از نام محكومان به اعدام است كه در اين جدول براي هر فرد تا حد امكان اطلاعاتي درباره سن، جنس، شغل، محل سكونت، تحصيلات، تاريخ و محل صدور حكم، تاريخ تاييد ديوان‌عالي‌كشور، محل صدور، تاريخ اجرا، نوع حكم (قصاص، محاربه، زنا و سرقت مسلحانه و ...) محل اجراي حكم و نحوه اجرا و منبع داده‌ها ذكر شده‌است. اين كار بسيار عظيم است. اگر براي مثال ميانگين روزنامه هاي مورد بررسي 4 روزنامه كثيرالانتشار به عنوان بخشي ازمنابع در 27 سال گذشته مورد بررسي قرار گيرند گويي 108 سال آرشيو يك روزنامه را ورق زده و مطالعه كرده‌ايم. اين در حالي است كه منابع ديگري از قبيل نسخه‌ اصلي احكام صادره دادگاه‌ها يا مصاحبه‌ با برخي وكلا و خانواده‌هاي محكومان نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
ضرورت: يكي از مهمترين دلايل انجام اين پژوهش، هويت بخشي به آمار و ارقام است. اعداد و ارقام همان اندازه كه گويا و روشنگر هستند مي توانند اغواگر و بلكه خطرناك باشند. براي جلوگيري از اغواگري اعداد بايد« قرباني» شناسايي شود. تاكيد بر شناسايي قرباني از اين روست كه هر قرباني سرگذشت و تاريخ دارد. كتاب زندگي هر قرباني و دنياي عاطفي و ذهني او و خانواده و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي زندگي‌اش به تنهايي از جهاني آموزنده حكايت مي‌كند كه هر كدام مي تواند سناريويي از يك زندگي و تجربه بشري را نشان دهد و ما در هنگام خواندن صفحات آن زندگي در غم و شادي‌هايش شريك شويم و به خوبي بفهميم كه هر يك از قربانيان، انساني چون خود ما هستند. همانگونه كه ما زندگي را دوست داريم آنها نيز زندگي را دوست دارند و اگر ما در شرايط آنها قرار داشتيم شايد همان سرنوشت را پيدا مي‌كرديم. اعداد و ارقام كلي و مبهم ما را به درون جهان واقعي قرباني راه نمي‌برد و گويي از مرگ هزاران موجود بي هويت و مرگ و كشتن گله وار مورچگان سخن رانده مي‌شود كه هيچ احساس و انديشه‌اي را برنمي‌انگيزد اما شناخت تك‌تك آدم‌ها و چرايي هاي جرم و جنايت و اعدام آنهاست كه آموزنده است و راه درك مسئله و جلوگيري از جنايت و در نتيجه اعدام انسان‌ها را مسدود مي‌كند.
سالهاست كه مورخان و سياستمداران از هيبت و ابهت اعداد سودهاي بسيار جسته‌اند. مثلا گفته مي‌شود در جنگ جهاني بيست ميليون و در انقلاب الجزاير يك ميليون و در كوره‌هاي آدم سوزي هيلتر 6 ميليون يهودي ودر قتل عام ارامنه به دست عثمانيان بيش از يك ميليون و در انقلاب ايران بيش از 65هزار تن كشته شده‌اند.هرچند همه اين مثال ها همانند نيستند وبرخي صحيح و برخي اغراق آميزند اما كلي و مبهم بودن آنها موجب تاييد يا انكار بي دليل و ايجاد مناقشات بيهوده مي شود. اين اعداد همواره توسط كساني مورد استفاده و اعتماد بوده‌اند بدون اينكه كسي بداند يا بتواند دريابد كه آنها چقدر صحت دارند. تنها با شناخت نام واقعي تك تك قربانيان و هويت آنان است كه اين آمار نيز هويت مي‌يابند. ارقامي هميشه مورد استناد قرار مي‌گيرند و نتايج مهمي از آن به دست مي‌آيد كه در برابر مناقشه‌هاي جدي تاب مقاومت ندارند و يا اگر پژوهشگري درمقام فهم حقيقت برآيد ممكن است به نتايج كاملا متفاوتي دست يابد. به عنوان مثال برخي از مورخان و مستشرقان براي اينكه نشان دهند پيامبر اسلام با خشونت وشمشير اسلام را بسط داده ‌است، از هزاران كشته در جنگ هاي پيامبر سخن گفته‌اند اما پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي دهد كه در تمام جنگ‌هاي پيامبر اسلام جمعاً حدود 1500تن از دو طرف نبرد كشته شده‌اند(قرباني.475).
همچنين پس از انقلاب ايران در سال 1979 رهبر انقلاب ايران گفت كه ما با بيش از شصت هزار كشته به پيروزي رسيديم. پس از آن نيز كتاب‌ها و منابع و سازمان‌هاي مختلف حكومتي رقم بيش از 60 هزار كشته را كراراً بازگو كرده اند واين آمار به خبري متواتر و بلا ترديد و ثابت شده تبديل گرديد. حتي ميشل فوكو كشته‌هاي ميدان ژاله درروز 17 شهريور 1357 (( 8september1978در تهران را از دو هزار تا چهار هزار نفر ذكر كرده است. در حالي‌كه 64 تن كشته شده بودند. عليرغم اين آماررسمي، در تحقيقي كه انجام دادم دريافتم نه فقط قربانيان انقلاب در جريان انقلاب 79 و 1978 بيش از 60 هزار نفر نيست بلكه در تمام طول 15سال پيش از انقلاب از جنبش‌هاي سياسي 1964 تا 1979 تعداد كل كساني كه در تظاهرات و يا در درگيري‌هاي چريكي و يا آتش‌سوزي سينما ركس آبادان كشته شدند بعلاوه فعالان سياسي كه اعدام گرديده‌اند جمعاً 3164 نفر است و اين داده‌ها به تفصيل در پژوهشي كه پيرامون انقلاب اسلامي سال 1357(1979) انجام داده بودم منتشر و پس از بيست سال و اندي از انقلاب موجب حيرت همگان شد. البته اين رقم موجب تبرئه رژيم شاه نمي‌شود. به هر حال رژيم شاه درهمين 15 سال تعداد105 زنداني سياسي را اعدام كرده‌است و با در نظر گرفتن آمار اعدام‌ها درتمامي طول دوره سلطنت پهلوي پدر وپسر به رقمي بسيار بالاتر خواهد رسيد. مضاف بر اينكه در خصوص جان و كرامت انسان ،معيارها ،كمي نيست زيرا به قول قرآن كشتن يك انسان نيز مانند كشتن همه انسان‌هاست. كميت گرايي در باره جنايت(به اين معنا كه از اهميت و قبح جنايت بكاهد) نيز خود جنايتي ديگر است. هنگامي كه كتاب من تحت عنوان «بررسي انقلاب ايران» منتشر شد بسياري از مدافعان رژيم گذشته ازبحث آن درباره آمار قربانيان انقلاب استقبال كردند و دست به بهره‌برداري تبليغاتي و سياسي زدند. با توجه به اينكه در زمان شاه در طول 15 سال 3165 تن از مخالفان حكومت در جريان مبارزه چريكي يا تظاهرات سياسي كشته شده‌اند كه حدود 105نفرآنها زنداني سياسي بوده اندكه اعدام گرديده‌اند (تعداد اعدام‌هاي غير سياسي در زمان شاه بسيار بيش از اين است)مدافعان رژيم گذشته با استناد به پژوهش من مي گفتند اما در زمان جمهوري اسلامي فقط در سال 1367 صدها نفر اعدام شده‌اند. به جزييات بحث و اينكه تفاوت اين دو حادثه و دو زمان چيست فعلا كاري ندارم و اصل سخنم اين است كه كشتن يك انسان يا هزار انسان، هر دو جنايت است و با كاهش آمار، تغييري در اصل مسئله پديد نمي‌آيد و از عظمت جنايت كاسته نمي‌شود. گفته مي‌شود كه پس از بازداشت صدام حسين، جلال طالباني رهبر كردهاي عراقي به ملاقات وي رفت. صدام به او گفت چه مي خواهد؟ طالباني پاسخ داد فقط مي خواهم محل گور دسته‌جمعي يكصد و هفتاد هزار كرد را كه اعدام كرده ايد نشان دهيد. علي شيميايي دستيار صدام گفت ما فقط 124 هزار تن را كشتيم نه 170 هزار تن! او گمان مي‌كرد با اين سخن از عظمت گناه و جنايت كاسته مي‌شود.
اگر در پژوهش معلوم شد در 17 شهريور 1357 تهران 68 تن كشته شده اند نه دو هزار تن به گمان من اهميت اين رقم 64 كشته از آن دو هزاركشته بيشتر است زيرا در اينجا عدد 64 هويت دارد و از 64 انسان شناسنامه دار و مشخص سخن مي گويد نه از دو هزار قرباني نامشخص.
درباره تعداد زندانيان سياسي در زمان شاه نيز رقم 110 هزار زنداني سياسي توسط نهادهاي بين المللي حقوق بشر مطرح شد و برخي مطبوعات غربي از 110 هزار تا 200 هزارنفر را نيز نوشته‌اند.اين آمار تاثير زيادي در افكار عمومي ايران و جهان و تشديد جو انقلابي بر جاي نهاد حال آنكه پس از انقلاب معلوم شد اساساً ظرفيت تمام زندان‌هاي كشور براي انواع زندانيان عادي و سياسي 37 هزار نفر بيشتر نبوده است اما مخالفان سياسي رژيم‌ها همواره در اخبار خود اغراق مي‌كنند تا به حكومت هر چه بيشتر آسيب برسانند. درباره آمار اعدام در ايران پس از انقلاب نيز سخن‌هاي بسياري گفته شده و آمارهزاران نفر را ذكر كرده‌اند اما واقعيت چيست؟ اين آمار چقدر دقيق و واجد هويت هستند؟ ما نبايد اشتباه زمان شاه را تكرار كنيم. بايد نام قربانيان را با اطلاعات دقيق و مستند شناسايي كرد و به «قرباني» و «آمار» هويت بخشيد به گونه‌اي دوست و دشمن در مورد آن نتوانند اختلاف كنند.ارقام مجرد كه كلي و مبهم اند نه تنها مشكلي را حل نمي كنند كه بر مشكل مي افزايند و امكان مخدوش كردن حقيقت را براي قرباني كنندگان فراهم مي سازند. بي دليل نيست كه سالهاست براي شناسايي تك‌تك قربانيان هولوكوست و اردوگاه‌هاي مرگ استالين تلاش مي‌شود زيرا نام هر قرباني كه مشخص شود كتمان جنايت دشوار‌تر است.
2- آماراعدام ها در ايران همواره دستخوش اختلافات موافقان و مخالفانش بوده است بنابراين هويت بخشي و يا اعتبار بخشي به آمار مي توانداختلاف در اصل واقعه را مرتفع ‌سازد و هنگامي كه دو جريان موافق و مخالف در اصل وقوع مسئله توافق داشتند راه براي تحليل‌هاي متفاوت گشوده مي‌شود كه كمكي به فهم موضوع است.براي تحليل درست پديده اعدام‌ها در ايران نخست بايد تكليف اصل مسئله را روشن كرد سپس به فهم آن پرداخت. يكي از ابزارهاي ضروري براي فهم و درك درست هر پديده ومسئله‌اي در اختيار داشتن اطلاعات آماري روشن است.
نه تنها از نظر مطالعه تاريخي و تاريخ‌نگاري بلكه از منظر تحليلي و جامعه‌شناختي نيز توليد اطلاعات درست به زبان آمار براي فهم هر پديده ضرورت دارد.
هويت قرباني و نظم عمومي: دريافت و پردازش داده‌هاي جزيي و مشخص مي تواند به نگاهي ژرف‌تر در مورد پديده هاي «خشونت» و «قرباني» و «مجازات مرگ» بينجامد وبه ما ياري دهدكه سهم اجتماع را نيز در بروز جنايت و قرباني شدن قرباني و مجازات اعدام دريابيم. جامعه اي كه در جنايت سهيم است مي‌كوشد فرافكني كند و شايد ناخواسته همه گناهان را به گردن يك يا چند تن بيفكند. با چند مثال مي‌توان اين موضوع را از چند زاويه نگريست.
محكومان بمب‌گذاري در اهواز: عده‌اي از افراد به اتهام مباشرت يا معاونت در بمب‌گذاري‌هاي سال گذشته در شهر اهواز محكوم به اعدام شده‌اند. از يك منظر مي‌توان گفت نه تنها خود مرتكبين جرم و نه تنها حكومت كه تك‌تك شهروندان و خود ما نيز در برابر اين حادثه ناگوار مسئول هستيم. معمولا ما آنقدر خود را بي‌ارتباط با حادثه مي‌دانيم كه حتي به ذهنمان نيز خطور نمي كند كه شريك جنايت باشيم زيرا ما نه مجرم را ونه قرباني را نمي‌شناسيم. ما با پذيرش فوري اينكه عده‌اي با هدايت بيگانگان سازماني براي براندازي تاسيس كرده‌اند از كنار مسئله عبور مي كنيم. اما با نگاهي دقيق‌تر و شناخت هويت عاملان حادثه و سرگذشت شخصي شان به حقايق مهم‌تري دست مي‌يابيم. افرادي را مي‌بينيم كه سالهاست در فقر و رنج زيسته‌اند در حالي كه روي معدن طلاي سياه خوزستان زندگي مي‌كنند.عده اي از آنها با حضور در انتخابات و روش‌هاي اصلاحگرايانه و كوشش براي تعيين نماينده واقعي خود در پارلمان يا شوراها مي‌خواستند حقوق خويش را استيفا كنند اما اين راه ها سودي نبخشيد و هنگامي كه نتوانستند از اين راه به حقوق خود دست يابند دچار سرخوردگي شدند.احساس وجود انسدادسياسي يااجتماعي،فقر ، محروميت(به مفهومي كه در تئوري ناكامي =پرخاشگري گفته مي شود)، سرخوردگي و تحقير دو واكنش در پي دارد. يا افسردگي و انفعال يا پرخاشگري. اما سهم ما چيست؟ اگر ما به بركت درآمدهاي نفتي از آب و برق و رفاه معمولي برخورداريم كه منابع آن زير پاي مردماني است كه خود محرومند و اگر در برابر تبعيض و نابرابري سكوت نمي‌كرديم اين حادثه به وجود نمي آمد.
دهه 60: در پژوهشي كه در دست اجراست آمار مجازات اعدام در دهه اول انقلاب بسيار بالاست. از آنجا كه در جوامعي نظير ايران تفكر سنتي ضد دولتي در ميان روشنفكران و مردم همواره وجود داشته است آسان‌ترين راه اين است كه گناه را به گردن حكومت افكنده و همه چيز را خاتمه يافته تلقي كنيم و در ميان دولتمردان و حتي كارمندان آن در پي يافتن مقصر باشيم. فراموش نمي كنم روزي كه آيت الله خلخالي درگذشت ( مشهور است در دهه نخست انقلاب احكام اعدام بسياري را در مورد بازماندگان رژيم شاه و نيز قاچاقچيان مواد مخدربدون رعايت تشريفات دادرسي عادلانه صادر و اجرا كرد) بسيار در مذمت او گفتند و نوشتند اما همان زمان در ميان جمعي منتقد يادآور شدم كه گويي همه ما فراموش كرده‌ايم كه به نوعي در جنايات شريك بوده‌ايم و فرافكني مي‌كنيم.امروز چنان سخن مي‌گوييم كه گويي در آن سال ها تمام جمعيت ايران يكپارچه مخالف اعدام‌ها بودند و فقط يك تن به اتكاي قدرت حكومت اعدام مي‌كرده است. اما واقعيت چه بود؟ در آن سالها شعار «اعدام بايد گردد» جزو اوراد و اذكار عمومي شده بود. در تظاهرات و راهپيمايي‌ها پيوسته خلخالي را بخاطر اعدام تشويق و تحسين مي‌كردند.حتي بسياري از گروه‌هاي اپوزيسيون و ناراضي امروز در آن زمان بر مجازات و اعدام بازماندگان رژيم شاه پافشاري داشته يا آن را مورد حمايت قرار مي دادند. به همين دليل است كه«ضعف حافظه تاريخي » و يا « تضعيف حافظه تاريخي» موجب كتمان جنايت و تكرارآن مي‌شود. همان حاكم شرع اگر در سال1385(2006 ميلادي) همان اختيارات را هم داشت امكان نداشت قادر به آن اعدام‌ها باشد زيرا امروز هرچند هنوز روحيه انتقام وموافقت با اعدام ومجازات هاي خشن بالاست اما جامعه ايراني نسبت به دهه اول انقلاب حتي اعدام برخي مجرمان را به آساني نمي‌پذيرد لذادر ايران امروز رييس قوه قضاييه، چه به دليل عقايد خود و چه به دليل اينكه جامعه مانند گذشته نمي‌پذيرد سالهاست اذن اعدام افراد زيادي را امضا نكرده است. لذا تا تاريخ6جولاي2003(15/4/1382)بجز ساير محكومان به اعدام فقط 1363نفر محكوم به قصاص در زندان هاي كشور تحمل حبس كرده ومنتظر اجراي حكم بوده اند(از اين تعداد138نفر در زندان رجايي شهردر شهر كرج،204نفر در زندان قصر در تهران و124نفر در شهر شيراز بوده اند).با توجه به اينكه از آن زمان تاكنون تعدادكمي از احكام فوق اجرا شده ولي تعدادبيشتري حكم اعدام و قصاص صادر گرديده است مي توان گفت اكنون در زندان‌هاي ايران بيش از 1400 نفر در انتظار حكم اعدام وجود دارد(افرادي كه در طول چندسال گذشته حكم اعدام يا قصاص براي آنها صادرشده ولي تاكنون اجرا نگرديده است)زيرا در دهه نخست پس از انقلاب جامعه براحتي مي‌پذيرفت و امروزبه آساني گذشته نمي‌پذيرد.
نقش افراد در جنايت، يكسان نيست. در آن زمان احكام سنگسار فراواني اجرا شد. كساني كه در مراسم اعدام در ملاء عام يا درمراسم سنگسار شركت جستند، آنكه سنگ پراني كرد و آنكه نظاره كرد به نوعي مقصرند وآنكه با چنين روشي مخالف بود اما مخالفت خويش را ابراز نكرده و سكوت كرد به نوعي ديگر مقصراست. همه شريك جنايت‌اند چه سنگ‌انداز و چه تماشاگر و چه ناراضي، اما در درجات مختلفي از شدت و كم و زيادي تقصيرند.يكي از نظر قانوني تقصير دارد و ديگري از نظر اخلاقي،بعبارت ديگر كار يكي جرم است و كار ديگري گناه.مي توان ادعا كرد حكم فوق يك حكم كلي است وشامل بي تفاوتي شهروند امريكايي و اروپايي در برابر فقر و تروريسم و جنگ در هر نقطه اي از جهان كوچك شده امروز ما مي گردد.با توجه به همين حكم كلي است كه مي توان ادعا كردتفكر سنتي ضد حكومتي در جامعه ما مانع از درك نقش مستقيم وغير مستقيم تك تك خود ما در جنايت مي گردد.
دقيقا به همين دليل كه چون جامعه به نوعي در جنايت سهيم است مي كوشد همه گناه را به گردن يك يا چند فرد يا يك سيستم بيفكنددر غرب با تضعيف هولوكاست برخورد مي‌شود. برخي از كساني كه در ايران دركي از عمق اين مسئله ندارند به گمان خويش به چالش با هولوكاست برخاسته و آن را به عنوان نقض آزادي بيان در غرب مطرح مي‌سازند تا نقض واقعي آزادي بيان توسط خويش را توجيه كنند. در حالي كه چون در هنگام ارتكاب آن جنايت عظيم، اكثريت مردم اروپا در آن شريك بودند قانون ممنوعيت انكار هولوكاست براي اين وضع شده است كه جامعه نتواند آن جنايت را فراموش يا انكار كند و براي جلوگيري از تكرار آن تراژدي، انكار چنان جرمي را جرم تلقي مي‌كنند زيرا بدون اين ياد‌آوري، تحقق نظم عمومي ممكن نخواهدشد.
عليرغم چنين سختگيري هاو ممنوعيت هايي هنوز نازيسم وجود دارد و در حال گسترش است و در انتخابات دور پيش فرانسه نزديك بود لوپنيسم، فرانسه را ببلعد و اگر امكان انكار و فراموش كردن آن جنايت وجود داشت امروز چه حادثه‌اي رخ مي داد؟ بنابراين بيدار كردن وجدان عمومي در خصوص نقشي كه خواسته يا ناخواسته، آگاه يا ناخودآگاه در جنايتي دارد براي جلوگيري از جنايت ضروري است. لذا از منظر نظم عمومي پرداختن به اين بحث حياتي ،امري حياتي است.
ديدگاه نظم عمومي همچنين از اين لحاظ اهميت دارد كه نشان مي دهد سخن فوق در مشاركت جامعه درهر جنايت وهمراهي با جنايتكار، رافع مسئوليت حكومت و رافع مسئوليت افراد حكومت نيست در عين حال كه رافع مسئوليت «جامعه» و«افراد» هم نيست. در حقيقت مسئوليت عمومي مطرح است نه مسئوليت حكومت يا افراد يا جامعه.
اين سخن بيانگر ديدگاه تكاملي حقوق بشر است.در حقوق بشر سنتي دولت مكلف به اجراي آن بود.در گامي پيش تر علاوه بر دولت به عنوان اصلي ترين مخاطب و مكلف حقوق بشر سازمانها و نهادهاي جامعه مدني نيز در تحقق حقوق بشر وظايفي بر عهده دارند.امروزنيزتجربه نشان داده است اگر دولت و نهادهاي مدني كار خويش را انجام دهند اما شهروندان به صفت فردي خويش نقشي را بر عهده نگيرند با مشكل مواجه خواهيم بود.اين سخن مفهوم مسئوليت عمومي با تاكيد بر وظيفه سنگين تر دولت است.
حکومت برای حفاظت از جان انسان ها از جمله جلوگیری از اعدام تکلیف قانونی دارد از این رو مسئولیت اصلی با حکومت است ولی استنکاف وجدان عمومی از خشونت و انتقام و اعدام است که می تواند ضمانت بخش وداع با اعدام شود. اینجاست که اهمیت آموزش و تربیت و فرهنگ سازی در جامعه در این زمینه خودنمایی می کند.
رويكرد:
با آنچه در بخش ضرورت اين سبك ازتحقيق در باره اعداميان دوره 27 ساله پس از انقلاب تحرير شد بايد روشن شده باشد كه هدف و رويكرد من از اين پژوهش، سياسي نيست و مي خواهم با نگاهي جامعه‌شناسانه، جرم شناسانه و حقوقي به مسئله بنگرم.صرف نظر از اينكه چنين موضوعي في نفسه به اندازه كافي حساسيت بر انگيز هست و نيازي به سياسي كردن آن نيست اما ،به اين دليل رويكرد اصلي من سياسي نيست كه:
1- بحث اعدام از نظر من در يك مرتبه ، بحثي اجتماعي است و ازمنظر نظم عمومي، به مسئوليت همگاني مربوط است.در درجه بعد(خصوصا پس از اينكه اعدام واقع شد) يك بحث اخلاقي است يعني به اخلاق فردي و اجتماعي و اخلاق تاريخي ما مربوط مي شود و اينكه چرا و چگونه بايد جلوي تكرار و ادامه آن را گرفت.
2- بخشي از اعدام‌هاي 27 ساله گذشته، سياسي بوده و بيشتر آن مربوط به جرايم اخلاقي و جنايي و مواد مخدر است.
3- آن بخش هم كه سياسي است مربوط به سالهاي 1360 تا 1367 است كه دوره درگيري مسلحانه گروه‌هاي پيرو خط مشي براندازي نظام سياسي با حكومت بوده و فعلا خارج از بحث من است. عمده كردن واقعه هولناك اعدام هاي دسته جمعي آن سالها دراين بحث، مسائلي نظير همزماني اين درگيري‌ها با جنگ 8 ساله ايران و عراق و نيز خشونت‌هاي متقابل (ترور به وسيله مخالفان و اعدام به وسيله حكومت)و بحث بي پايان اينكه چه كسي آغازگرآن بود را مطرح مي كند. در نتيجه متغيرهاي مزاحم پژوهش وارد كار مي‌شوند. اما تمركز برابعاد حقوقي و حقوق بشري و جامعه شناختي اين موضوع، مارا به فهم درست‌تر پديده رهنمون مي شود.
4- هدف من از گرد آوري داده ها، چماق كردن آن براي كوبيدن بر سر حكومت نيست بلكه فراهم‌آوري داده‌هاي ضروري براي تحليل مسئله و يافتن راه حل و اصلاح روش حكومت است.
5- بر اساس اطلاعات مستندي كه در اختيار دارم، بسياري از قضات كنوني, چندان شيفته مجازات اعدام و افزايش آن نيستند و اين قوانين موجود است كه راهي جز اعدام براي آنان ننهاده است لذا بايد در اصلاح قوانين جزايي كوشيد.
6- براي اصلاح قوانين بايد متوليان امور را متوجه عمق فاجعه كرد. به دليل اجراي تك تك و با فواصل زماني اعدام ها كه بعضا در رسانه‌ها نيز منعكس نمي‌شوند و نيز به دليل اينكه همه افراد، همه اخبار مربوط به اعدام‌ها را دقيقا مطالعه نمي كنند و اگر هم مطالعه كنند نمي توانند بر همه جزييات و واقعيت‌هاي آن آگاه شوند، لذا بسياري از مردم و مسئولان متوجه ژرفاي تراژدي انساني اعدام نمي شوند. فراهم‌آوري كليه اعدام‌هاي 27 سال گذشته و نمايش انبوهي و عظمت آن در يكجا، مي‌تواند ناگهان همگان را در برابر فاجعه شوك‌آور و عظيمي قرار دهد كه تا پيش از آن همچون كوه يخي بود كه تنها قسمت كوچكي از آن را مي ديدند.
7- پس از مشاهده عظمت يك تراژدي انساني و تحليل جنبه‌هاي جامعه‌شناسانه و جرم‌شناسانه مسئله كه نشان مي‌دهد بسياري از اين اعداميان، نه مجرم بالفطره بلكه خود قرباني روندهاي نادرست اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده‌اند ، آنگاه راه براي بازنگري درباره مجازات اعدام گشوده مي شود.
8- به دليل آنچه گفته شد من اعتقاد دارم براي حل مسئله مجازات اعدام در ايران سه كار همزمان بايد صورت گيرد. نخست آنچه در بالا گفته شد و دوم مطالعات و پژوهش‌هاي نظري ـ مذهبي براي باز تفسير شريعت در زمينه مجازات اعدام كه نيازمند اجتهادهاي نو براي نشان دادن عدم تعارض لغو مجازات اعدام با شريعت است .اين كارالبته دشوار و نيازمند پژوهش‌هاي عميق است. من به دليل سابقه تحصيلات علوم ديني (پيش از تحصيل جامعه‌شناسي در دانشگاه) هر دو فعاليت را توامان انجام مي دهم و پيش از تحقيق درباره اعدام در 27 سال گذشته، آثاري را در زمينه امكان لغو مجازات اعدام در شريعت منتشر كرده‌ام كه يكي از آنها در سال 1379 منجر به محكوميت چند ساله زندان گرديد اما اين كار حتي پس از زندان ادامه يافت و در اثر استمرار آن ، اينك پرداختن به موضوع را عادي‌تر ساخته به نحوي كه اكنون فضاي مناسب‌تري براي بحث پيرامون اعدام و قصاص به وجود آمده است.سومين اقدام عبارتست از فعاليت سازمان يافته مدني و تلاش براي تعامل با حكومت و جامعه در زمينه مجازات اعدام.از همين رو پس از تاسیس و تثبیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان نخستین نهاد غیر دولتی و حقوق بشری ویژه دفاع از حقوق زندانیان به معنای عام (سیاسی و غیر سیاسی) بود که بر اساس ضرورت ها و رویکردهایی که در بالا گفته شد، از سال پیش گام هايي را براي تاسیس اولین نهاد مدنی و حقوق بشری در ایران برای مبارزه با مجازات اعدام برداشتم.به همين منظور عده ای از شخصيت هاي حقوق بشری و هنرمندان را دعوت به همکاری کردم. علیرغم حساسیت هایی كه ار لحاظ مذهبي و سياسي در اين زمينه وجود دارد فعاليت هاي جمعي به منظور سازماندهی و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مبارزه با مجازات اعدام آغاز شده است؛ اما این نهادهنوزبسیار نوپاست و امیدوارم درآینده نزدیک موفق به اثرگذاری شویم و این نهاد نوپا جوانه هایی پر بارو امیدوبخش بزند... عماد باقی

سومين كنگره‌ى جهانى عليه مجازات اعدام

 برپایی سومين كنگره‌ى جهانى عليه مجازات اعدام

امروز در پاريس سومين كنگره‌ى جهانى عليه مجازات اعدام آغاز به كار كرد و تا سوم فوريه ادامه خواهد داشت. در اين كنگره، شهروندان متعهد و فعالان بسياری از سراسر جهان گردمى‌آيند تا به موضوع لغو مجازات اعدام بپردازند. آنان مى‌خواهند مشتركا راهبردهاى تازه‌اى را مورد بررسى قرار دهند كه از طريق آن بتوان مجازات اعدام را در سراسر جهان كاهش دهد. چرا كه هنوز ۷۰ كشور جهان حكم اعدام را به اجرا در مى‌آورند.

شهريارى بزرگ توسكانا، نخستين دولتی در جهان بود كه در سال ۱۷۸۶ مجازات اعدام را برچيد. ۱۶۰ سال بعد و پس از پايان جنگ جهانى دوم، نخست ۹ كشور ديگر مجازات اعدام را از قوانين خود حذف كردند. يكى از اين ۹ كشور جمهورى فدرال آلمان بود.

امروزه تعداد اين كشورها به مراتب بيشتر است. از ۲۰۰ كشورى كه در جهان وجود دارد، بيش از نيمى از آن‌ها مجازات اعدام را يا بطور كامل از طريق قوانين و يا عملا لغو كرده‌اند. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل از گرايشى به سوى لغو مجازات اعدام سخن مى‌گويد. اين گرايش برگشت‌نا‌پذير است. تعداد كشورهايى كه از اجراى حكم اعدام چشم‌پوشى مى‌كنند، همه ساله افزايش مى‌يابد. براى نمونه از سال ۱۹۹۰ تا كنون، ۴۰ كشور در قلمرو خود مجازات اعدام را يا كاملا لغو نموده، يا اينكه دست‌كم آن را براى زمان صلح برچيده‌اند. از جمله‌ى اين كشورها مى‌توان از آفريقاى جنوبى، كانادا، مكزيك، آلبانى، بريتانيا و تركيه نام برد.

اما هنوز ۷۰ كشور جهان مجازات اعدام را به اجرا در مى‌آورند. فقط در سال ۲۰۰۵ دست‌كم ۲۱۰۰ انسان اعدام شده‌اند. تقريبا تمامى اين اعدام‌ها در چهار كشور چين، ايران، عربستان سعودى و ايالات متحده‌ى آمريكا صورت گرفته است. به اين ترتيب، آمريكا جزو آخرين كشورهاى دمكراتيك است كه هنوز در آن مجازات اعدام به اجرا در مى‌آيد.

كشورهايى هم وجود دارد كه در آن‌ها مجازات اعدام فقط در مورد تبهكارى‌هاى خشونت‌بار صورت نمى‌گيرد، بلكه حتی در حوزه‌هاى ديگر مانند حقوق زناشويى و خانواده. براى نمونه در ايران و عربستان سعودى انسانى مى‌تواند به دليل همجسنگرايى اعدام شود، در كوبا به دليل فساد مالى، در امارات متحده عربى براى آلودگى محيط زيست و در بخش‌هايى از چين حتی به خاطر كيف‌زنى و جيب‌برى. به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل، در برخى از كشورها گرايش معكوسى را مشاهده مى‌كند، يعنى گرايش بسوى مجازات اعدام بيشتر.

طبق قوانين بين‌المللى، اجازه‌ى اعدام جوانان زير ۱۸ سال وجود ندارد. اكثر كشورهاى جهان نيز كه در آن‌ها مجازات اعدام به مرحله‌ى اجرا در مى‌آيد، اين امر را رعايت مى‌كنند. اما در كشورهايى مانند ايران، عربستان سعودى، پاكستان، نيجريه و جمهورى دمكراتيك كنگو هنوز كودكان اعدام مى‌شوند. در ايران در حال حاضر ۲۳ دختر و پسر جوان زير ۱۸ سال در انتظار اعدام هستند.

روش‌هاى اعدام در كشورهاى مختلف گوناگون است. براى نمونه محكومان در ايران حلق‌آويز، در افغانستان سنگسار و در عربستانى‌سعودى گردن زده مى‌شوند. تيرباران نيز در برخى كشورها رواج دارد. كشتن محكومان با آمپول زهر جزو روش‌هاى به اصطلاح «مدرن» است كه در آمريكا و چين انجام مى‌گيرد.

گزارشی اجمالی از وضعیت زنان در ایران

گزارشی اجمالی از وضعیت زنان در ایران

( در پائیز1385 )

گزارشی که ملاحظه می کنید بخش بسیار کوچکی است از موارد نقض حقوق بشر در ایران در فاصله زمانی سه ماه سوم سال 1385 (مهر،آبان وآذر) در خصوص نقض حقوق بشر زنان ایران که توسط کمیته زنان کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران گردآوری شده است.

بيانيه جهانى حقوق زبانى

بيانيه جهانى حقوق زبانى

مقدمه:
موسسات و تشكيلات غيردولتى٬ امضاء كنندگان "بيانيه جهانى حقوق زبانى" حاضر٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛
- با در نظر گرفتن "اعلاميه جهانى حقوق بشر" مورخ ١٩٤٨ ٬ كه در مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابرى حقوق پايه اى بشر٬ كرامت و ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد و زن" بيان مىنمايد؛ و نيز در ماده دوم خود كه اعلام مىكند "همه افراد٬ بدون در نظر گرفتن "نژاد٬ رنگ٬ جنسيت٬ زبان٬ دين٬ باورهاى سياسى و يا ديگر باورها٬ منشاء ملى و يا اجتماعى٬ مالكيت٬ محل تولد و يا خصوصيات ديگر"٬ داراى همه حقوق و آزادىها مىباشند"؛ 

نقض مستمر حقوق بشردر ایران

گزارش فصلی یازده بندی کانون مدافعان حقوق بشر

در پاییز 85

کانون مدافعان حقوق بشر، در گزارش فصلی خود ضمن تاکید بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر ایران در سه ماه پاییز سال 1385 را منتشر کرده است. این گزارش که با توجه به پیش نویس قطع نامه کمیته سوم سازمان ملل متحد دایر بر نقض حقوق بشر در ایران نوشته شده، موارد نقض حقوق بشر را در یازده بند تقسیم و منتشر کرده است.

این يازده بند عبارتند از انتخابات، وضعیت فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، وضعیت کتاب و مطبوعات، وضعیت دانشگاه و فعالان سیاسی، وضعیت زنان، وضعیت کارگران و سندیکای کارگری، وضعیت قومیتها و اقلیتها، وضعیت کودکان، وضعیت رفاه، وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی و وضعیت نگران کننده زندانها.

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر؛ رد صلاحیت شدگان سه انتخابات اخیر در کشور از سوی شورای نگهبان، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشر، برگزاری جلسات غیر علنی دادگاه ها، قرار وثیقه های سنگین، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین ، و نیز محاکمه و محرومیت نویسندگان،روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و اهل قلم، توقیف و لغو امتیاز غیر قانونی نشریات،سانسور کتاب و مطبوعات، را از موارد نقض حقوق بشر دانسته است.

همچنین این گزارش، در بررسی وضعیت دانشگاه و فعالان سیاسی، به اعتراض های دانشجویی، احضار به دادگاه و بازداشت و صدور حکم قضایی و ممانعت از ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان اشاره کرده و در بررسي وضعیت زنان، افزایش تعداد زنان تن فروش با انگیزه های اقتصادی و نیز حمله پلیس به تجمع مسالمت آمیز زنان را از مصداقهای نقض حقوق بشر برشمرده است.

وضعیت کارگران، دستگیری و تهدید به اخراج و اعزام نماینده دولت به عنوان کارفرمایان ، وضعیت مذاهب و قومیتها، وضعیت کودکان – آموزشی، قانونی و بویژه اعدام کودکان زیر 18 سال- ، وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی و وضعیت نگران کننده زندانها از جمله وضعیت بهداشتی ) با توجه به فعالیتهای قابل توجه برای کاهش ایدز( ، امکانات نامناسب درمانگاه های زندان ها، مشکلات اعصاب و روان زندانیان از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است.

در پایان این گزارش به تلاش لایه های اجتماعی برای مقابله با نقض حقوق بشر اشاره و از آنها تقدیر شده است. کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر علیه زنان و کمپین ضد سنگسار، به عنوان دو نمونه فعالیت اجتماعی در این حوزه نام برده شده اند. در پایان، کانون از هم میهنان خواسته است که موارد مشابه نقض حقوق بشر را کتبا و با ذکر دلایل به کانون مدافعان حقوق بشر گزارش دهند.

کنوانسيون حقوق کودک

کنوانسيون حقوق کودک
قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

ديباچه
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.
با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.
و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.
و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه.
و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.
و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.
پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)

1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 3 (نفع کودک)

1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.
3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.

ماده 4 (وظايف دولتها)

حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.

ماده 5 (حقوق والدين)

حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)

1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)

1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.
2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.
2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.
حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.

ماده 11 (کودک ربايي)

1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.

ماده 12 (آزادي عقيده)

1) از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
2) براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.

ماده 13 (آزادي آگهانش)

1) کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.
2) اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:
الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.
ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.

ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)

1) حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.
2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.
3) آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)

1) حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.
2) اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)

1) محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
2) برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.

ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)

حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي که براي سلامت جسمي- رواني او مفيدند، دسترسي يابد. براي اين منظور، حکومتهاي عضو اين پيمان:
الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي- فرهنگي داشته و با محتواي ماده 29 همخوان باشد.
ب) خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي هستند.
ج) توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.
د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي- قومي است، پاسخگو باشند.
ه) قوانيني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده هاي 13 و 18 رعايت شوند.

ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)

1) حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.
3) حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.

ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)

1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
2) اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ي حکومتها است.

ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)

1) يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.
2) حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.
3) قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.

ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)

آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.
اين حکومتها:
الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود.
ب) شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.
ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي حکومتي و ملي قرار دارد.
د) تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند.
ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند.

ماده 22 (حقوق پناهنده)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از نظر قوانين داخلي و يا بين المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشد.
2) براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطقه اي که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)

ماده 23 (حقوق کودکان معلول)

1) حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد. زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.
2) حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.
3) با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد حمايتهاي مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند.
4) حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند.

ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)

1) حکومتها، حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند.
2) حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند:
الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.
ب) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.
4) حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه ويژه نمود.

ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)

کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)

1) حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.
2) در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.

ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)

1) حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت ميشناسد.
2) تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.
3) حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
4) حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضي را انجام مي دهند.

ماده 28 (حق آموزش و پرورش)

1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:
الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.
ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.
د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.
ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.
2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.
3) حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.

ماده 29 (اهداف تربيتي)

1) حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد:
الف) شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.
د) کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.
2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي ديگري شوند. در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود باشند.

ماده 30 (حمايت از اقليت ها)

کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.

ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)

1) حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند. کودک مي تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويد.
2) حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي_ هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند.

ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)

1) حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.
2) حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي، اداري و آموزشي را بکار مي برند. حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند.

ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.

ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)

حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند. حکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور مي زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود.

ماده 35 (خريد و فروش انسان)

حکومت هاي عضو پيمان با بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند.

ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)

حکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنهاست، حمايت مي کنند.

ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)

حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکي حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي.
د) هر کودک زنداني حق استفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگي شود.

ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)

1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
2) حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.
3) حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدامات را براي حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام مي دهند.

ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)

براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي كودكي كه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده است، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام مي دهند.
بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتي و منزلت كودك را تامين كند.

ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)

1) حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.
2) همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:
الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.
ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.
ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.
د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.
ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.
و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.
3) دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:
الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين مدني.
4) براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.

ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)

اين پيمان نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورهاي از اين نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتي نمي كند. حقوقي كه براي كودكان مناسب تر هستند و:
الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند.
ب) جزو حقوق ملي و مدني آن كشور هستند.

بخش دوم عهدنامه

ماده 42 (معرفي عهدنامه)

حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.

ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)

1) كميسيون حقوق كودكان، براي كنترل پيشرفت اموري كه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد.
2) كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه اي و اخلاقي، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي كشورها توجه مي شود.
3) اعضاي كميسيون به روش مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند.
هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.
4) اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال يكبار انجام مي پذيرند. دبيركل بطور كتبي و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها مي رساند.
5) جلسه براي انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آراي حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته مي شوند.
6) اعضاي كميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضاي كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام مي شود.
7) در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتي كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفي مي كند كه با موافقت كميسيون، براي مدت باقي مانده، به عضويت كميسيون درمي آيد.
8) كميسيون، اصول كار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي كند.
9) كميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.
10) جلسات كميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري كه كميسيون مشخص كند تشكيل مي شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين مي گردد.
11) مكان و نيروي انساني كه كميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين مي شود.
12) به اعضاي اين كميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود.

ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)

1) حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:
الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه.
ب) سپس هر پنج سال يكبار.
2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي اجراي مصوبات ارايه نمود.
3) محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدي كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند.
4) كميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.
5) كميسيون،‌گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي كند.
6) حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند.

ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)

براي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين رابطه:
الف) "كارگاه كمك به كودكان" و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،‌ در مسايل مربوط به زمينه كاري خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند.
كميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت نموده و ياري دريافت كند.
ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبي همراه ارايه گزارش كشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و كارشناسي آن ارگان مربوطه كمك مي گيرد.
ج) كميسيون مي تواند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.
د) كميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذارد.

بخش سوم عهدنامه

ماده 46 (امضاها)

اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد.

ماده 47 (تاييد رسمي)

اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)

اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان "پذيرش نامه" در نزد دبيركل مي باشد.

ماده 49 (قدرت اجرايي)

1) اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد.
2) هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.
(توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي است-م)

ماده 50 (تغييرات)

1) هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن پيشنهاد اعلام مي كند. هر تغييري كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ مي شود.
2) تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايي دارد.
3) تغييري كه اعتبار و قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي كه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد.

ماده 51 (قيد وشرط)

1) دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.
2) قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.
3) قيد و شرط ها مي توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زماني پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي كند.

ماده 52 (استعفا)

يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.

ماده 53 (نگهداري)

دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.

ماده 54 (امانت)

نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد.

بازداشت سه فعال جنبش زنان

شيرين عبادی، وکيل سه فعال بازداشت شده جنبش زنان : نحوه دستگيري موكلانم در فرودگاه با موازين قانون آيين دادرسي كيفري مغايرت دارد

شيرين عبادي تصريح كرد: تاكنون اجازه مطالعه پرونده را به بنده نداده‌‏اند و نتوانسته‌‏ام وكالت‌‏نامه خود را در پرونده بگذارم.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد