اتحاديه اروپا از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد
رسا نیوز: به نقل از ايلنا:
اتحاديه اروپا از آنچه آن را "وضعيت حقوق بشر و بیعدالتی در ايران" میخواند، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آلمان که رياست دورهای اتحاديه اروپا را برعهده دارد، در بيانيهای با اشاره به دستگيریهای اخير فعالان حقوق زنان، ارعاب معلمان، دانشگاهيان و روزنامه نگاران اعلام کرد که اتحاديه اروپا از تحولات اخير در اوضاع حقوق بشر در ايران عميقا نگران است.
ادامه مطلب
عفو بين الملل: نقض حقوق بشر در ايران، افغانستان و تاجيکستان
رسا نیوز: به نقل از بی بی سی:
عفو بين الملل، از سازمان ها بين المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله ايران، افغانستان و تاجيکستان خبر داده است.
در گزارش عفو بين الملل درباره شرايط حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ که روز چهارشنبه، ۲۳ مه، رسما انتشار يافته، آمده است که در خلال اين سال، دولت های قدرتمند و گروه های مسلح در سطح جهان با دامن زدن به ترس و نگرانی عمومی، به نقض حقوق بشر مبادرت کردند.
ادامه مطلب
شيرن عبادى: متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است.
رسا نیوز: به نقل از دیوچه وله:
نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدامهاى غير قضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى مبنى بر اعدام كودكان زير ۱۸ سال در ايران به شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارائه كرد. در اين گزارش با استناد به پذيرش كنوانسيون حقوق كودك از سوى ايران، اعدام نوجوانان در اين كشور، غير قابل قبول خوانده شدهاست.
ادامه مطلب
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان:
اميدواريم بازداشت شدگان قبل از سال نو آزاد شوند
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
تعدادي از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان به منظور تلاش براي آزادي دوتن از فعالان زن دستگير شده در تجمع 13 اسفندماه جاري مقابل دادگاه انقلاب در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان نشستي برگزار كردند.
ادامه مطلب
بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت روز جهاني زن
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت هشتم مارس روز جهاني زن بيانيهاي صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است: مفتخريم در جامعهاي زندگي ميكنيم كه تعداد زنان تحصيلكرده آن بيش از مردان هستند. هماكنون بيش از 65 درصد از دانشجويان دانشگاههاي ايراني را زنان تشكيل ميدهند. زنان ايران از سالها قبل حتي پيش از زنان برخي از ممالك اروپايي چون سوئيس حق راي به دست آورده و به مجالس قانونگذاري راه يافتهاند. بسياري از اساتيد دانشگاه, مديران اداري, مالي و صنعتي از بين زنان تحصيلكرده و لايق انتخاب شدهاند. با اين وجود هنوز هم قوانين تبعيضآميز نامناسبي وجود دارد كه هويت انساني زن ايراني را ناديده ميانگارد؛ قوانيني كه ناظر به ديه, گواهي, امور خانوادگي و ... است، همه و همه حكايت از تبعيضي ناروا بر زنان دارد.
ادامه مطلب
پنج زن در آستانه اعدام قرار دارند
رسا نیوز: به نقل از سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان:
5 زن به نامهای ملک(شمامه) قربانی، محبت محمودی، تهمینه دانش، لیمو ابراهیمی و هلاله محمد زاده که محکوم به سنگسار و اعدام شده اند، در آستانه اجرای حکم قرار گرفته اند.
ادامه مطلب
درخواست انجمن دفاع از حقوق زندانيان از مقامات قضايی
برای توقف اجرای حکم متهمان پروندههای بمبگذاری اهواز
رسا نیوز: به نقل از ايسنا:
سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تشريح موارد مورد بحث و بررسی در جلسهی اخير انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت که هیأت مديرهی انجمن به دنبال صدور احکام اعدام متهمان پروندههای بمبگذاری در اهواز تصويب کرد، طی نامهای و همچنين با انتشار آن، از مقامات قوهی قضاييه توقف اجرای احکام صادره را درخواست کند.
ادامه مطلب
اطلاعيه سازمان ديده بان حقوق بشر درباره محاكمه زنان به جرم حضور در تجمع مسالمتآمیز
ایران: زنان برای حضور در تجمع مسالمت آمیز دادگاهی می شوند
فعالان اجتماعی برای اعتراض به قوانین تبعیض امیز دستگیر شدند
رسا نیوز:
(نیویورک، ٢٧ فوریه ٢٠٠٧) – سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد قوه قضاییه ایران باید فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده از حق آزادی تجمع مسالمتآمیز پایان دهد.
ادامه مطلب
محمدرضا خاتمي در برابر 10 شاكي و چهار اتهام به دفاع از خود ميپردازد
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي، مدير مسوول روزنامه توقيف شده «مشاركت»، صبح روز يكشنبه، سيزدهم اسفند ماه جاري در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار ميشود.
ادامه مطلب
كشاورز: تحديد بيش از اين در استقلال كانون وكلا پذيرفتني نيست
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
مراسم پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري دوشنبه شب با حضور اعضاي اين كانون، نمايندگان مجلسهفتم و برخي شخصيتهاي قضايي در تالار بزرگ كشور برگزار شد.
ادامه مطلب
انجمن حقوقدانان استان كردستان افتتاح شد
اميد رشيدي، رييس انجمن حقوقدانان استان كردستان:
تاسيس اين انجمن برگ زريني در تاريخ حقوق ايران است
رسا نیوز:
انجمن حقوقدانان استان كردستان با حضور جمعي از مديران و مسؤولان استان، قضات و وكلا در سنندج افتتاح شد.
ادامه مطلب
همايش حقوق انساندوستانه و نظام قضايي
رييس نمايندگي كميتهي بينالمللي صليب سرخ در ايران:
درگيريهاي مسلحانه همچنان يكي از بارزترين معضلات بشري است
رسا نیوز: به نقل از ایسنا:
رييس نمايندگي كميتهي بينالمللي صليب سرخ در ايران گفت: نهضت بينالمللي صليب سرخ و هلال احمر تقريبا در تمامي كشورها فعال بوده و شامل 100 ميليون عضو و داوطلب است كه توسط هفت اصل بنيادين راهنمايي ميشود.
ادامه مطلب
رسا نیوز: به نقل از ایسنا:
يك كارشناس امور اقتصادي، با اشاره به آمار موجود در زمينهي دسترسي افراد جامعه به امكانات رفاهي، فقر را ناشي از توزيع ناعادلانهي امكانات و درآمد در جامعه دانست.
ادامه مطلب
رسا نیوز: به نقل از ایسنا:
شيرين عبادي، حقوقدان در نشست نيازهاي اساسي و حقوق بشر گفت: طي بررسيهاي به عمل آمده از سوي كميسارياي عالي توانمندسازي فقرا در سازمان ملل متحد، هزينهي بالاي نظامي و فساد اداري به عنوان دو علت بزرگ فقر در جهان شناخته شده است.
ادامه مطلب
اعتراض فعالان حقوق بشر کردستان به معضل لاینحل میادین مین
رسا نیوز: به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر کردستان:
65 فعال مدنی و حقوق بشر کردستان با صدور بیانیه ای خواهان تشكيل کمیته راهبردي و تخصصي برای حل معضل كلان مين در استانهاي آذربايجان غربي ايلام، كرمانشاه و كردستان شدند. متن بیانیه و اسامی امضا کنندگان آن در پی می آید:
ادامه مطلب
محاکمه و حکم اعدام متهم انفجار زاهدان غير قانونی است
رسا نیوز: به نقل از کانون اندیشه گفتگو و حقوق بشر در ایران- تورنتو
صرفنظر از ارتکاب جنايت ، صدور حکم اعدام و اجرا ی آن در ظرف کمتر از ۵ روز از زمان دستگير ی تا اجرای آن عليرغم گزارشات رسيده مبنی بر اعتراف متهم در قبال دريافت پول ، نه تنها دليل بر قاطعيت قوه قضائيه محسوب نمی شود بلکه دليل آشکاری بر عدم رعايت حقوق اوليه متهمان هست. قاطعيت در زمانی مفهو م پيدا ميکند که عدالت کاملا رعايت شده باشد.
ادامه مطلب
فرافكني مشكلات موجود به رسانهها ترشحات ذهنهاي متوهم است
رسا نیوز: به نقل از ایلنا:
يك فعال مسايل حقوق بشري گفت: به جاي توجه به ترشحات ذهنهاي متوهمي كه گمان ميكنند عدهاي به دنبال كميتهسازي عليه نظام هستند، بايد به مسايل اساسي انساني توجه داشت.
ادامه مطلب
وجدانهاي بيدار در برابر رنج انسانها و تحقیر حقوق بشر موضع بگیرند
وجدانهاي بيدارجهان!
هشت سال پیش در چنین روزهایی پلیس مخفی ترکيه با همکاری پلیس مخفی چند کشور دیگر، آقاي عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان، حزب مخالف دولت ترکيه، را در کشور افریقایی کنیا ربود. از آن زمان تا اکنون ايشان در يک سلول انفرادي در جزيره دور افتاده امرالي در درياي مرمره زندانی شده است. براساس قراین و شواهد موجود دولت ترکيه با نقض قواعد و استانداردهای رفتار با زندانيان، ابتدايي ترين حقوق انساني را از آقاي اوجالان سلب کرده و حداقلهاي کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه و غيرانساني را نیز در مورد ایشان رعايت نکرده است.
از سویی این دولت با ادامه انکار موجودیت ملت کرد در ترکیه، بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی دهها میلیون کرد این کشور را کماکان نادیده گرفته است. دولت ترکیه با سلب حقوق فرهنگی، زبانی و ملی کردها و با زیر پا نهادن حقوق انسانی و شهروندی آنها هرگونه اعتراضی اعم از اعتراضات مدني و مسالمت آميز مردم در شهرهای کردستان ترکيه را آشکارا سرکوب و مورد کشتار قرار می دهد. در این رابطه؛ خشونت پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه، کشتارهای بی رحمانه مردمان بي دفاع، قتلهای فجیع کودکان بي گناه، اجساد مثله شده کشته شدگان، چشمان اشک بار کودکان، زنان، و خانواده هاي مظلوم کردستان ترکیه، صدها بار در تلويزيونها به نمایش در آمده اند، اما وجدانهای بیدار چشمان خود را بر تحقير آشکار حقوق بشر و انتهای اعمال وحشیانه دولت ترکیه، همچنان فرو بسته اند
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از بي توجهي نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق بشر جهانی نسبت به وضعيت و سرنوشت آقای اوجالان، و بی تفاوتی این نهادها نسبت به نقض و تحقیر علنی حقوق بشر در مناطق کردنشین کشور ترکیه و کشتار مردمان ستم دیده کرد شدیدا نگران است. این سازمان با نا امیدی از رویکرد ناعادلانه و برخورد دوگانه برخی نهادهای حقوق بشری جهانی نسبت به مساله حقوق بشر، از مردم کرد خاورمیانه دعوت می نماید با کنار نهادن اختلافات فکري و عقيدتي و سياسي موجود، و اتخاذ موضعی مشترک، حداقل در برابر مساله وخامت بار تحقیر حقوق بشر در کردستان، براي آزادی عبدلله اوجالان و بهبود وضعیت حقوق بشر در کردستان ترکیه و سایر بخشها تلاش کنند. اين سازمان همچنين از وجدانهاي بيدار بويژه از ملتهاي خاورميانه درخواست مي نمايد مردم کرد را تنها نگذارند و نسبت به اعمال ضد حقوق بشري دولت سرکوبگر ترکيه ساکت و بي تفاوت نمانند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از نهادهاي ايراني، منطقه اي و جهاني و مدافعین راستین حقوق بشري درخواست مي کند از دولت ترکيه بخواهند به سیاست انکار حقوق انسانی مردم کرد پایان داده و با رعايت اصول و استانداردهاي جهاني حقوق بشر، حقوق ملي و فرهنگي ملت کرد را اعاده نمايد... urmiye
ممنوعيت سفر، فعالان اجتماعی را از جامعه مدنی جهانی منزوی می کند.
رسا نیوز: ديده بان حقوق بشر دیروز دربيانيه ای از دولت ايران خواست که فورا ممنوعيت سفر به خارج ازکشور که ازحضور فعالان حقوق بشر وروزنامه نگاران درمجامع بين المللی جلوگيری می کند را مرتفع سازد.
طی ماه های گذشته، ماموران امنيتی بارها پاسپورت فعالان اجتماعی که برای شرکت درکنفرانس های بين المللی عازم خارج ازکشور بوده اند را ضبط کرده اند. دربعضی ازموارد، ماموران امنيتی همچنين به بازداشت وبازجويی اين فعالان هنگام بازگشت به کشور اقدام کرده اند.
سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفت: "دولت ايران در عمل اعضای جامعه مدنی ايران را تحت بازداشت خانگی ملی قرارداده است. بعد از خاموش کردن صدای فعالان اجتماعی درداخل ايران، هم اکنون دولت مانع از بيان عقايدو نظراتشان در خارج از کشورمی شود."
درچهارم فوريه، ماموران وزارت اطلاعات، زمانی که هاشم آغاجری وعبدالله مومنی دوتن از فعالان برجسته ايرانی راهی هواپيما می شدند تا در يک کنفرانس بين المللی دردانشگاه MIT ماساچوست درخصوص اصلاحات سياسی در ايران شرکت کنند را از سفر بازداشتند. آغاجری استاد تاريخ دردانشگاه تربيت مدرس است و مومنی سخنگوی سازمان ادوار دفتر تحکيم است.
پاسپورت های آغاجری ومومنی هر دو در فرودگاه امام خمينی مهر خروج خورده بود. هنگامی که آنها منتظر سوار شدن به هواپيما بودند، ماموران لباس شخصی پاسپورت های آنهارا ضبط کردند وبه آنها تصريح کردند که امور گذرنامه ای دفتررياست جمهوری، زيرنظر دادگاه انقلاب مسئوليت ممنوعيت سفر آنها را به عهده دارد.
درحادثه مشابه ديگری، مامورين منصوره شجاعی، صديقه طلعت نيا و فرناز سيفی، فعال حقوق بشر وروزنامه نگار را که خود را برای سوار شدن به هواپيما به منظور شرکت دريک کارگاه روزنامه نگاری درهند در تاريخ ۲۷ ژانويه آماده می کردند، بازداشت کردند. ماموران امنيتی سپس به تجسس خانه های افراد ياد شده پرداختند ومتعلقات شخصی شان، رايانه ها، کتب و دست نوشته هايشان را ضبط کردند وآنها را به بند ۲۰۹ زندان اوين درتهران منتقل نمودند که توسط ورازت اطلاعات اداره می شود.
شيرين عبادی وکيل زنان ياد شده و برنده جايزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که هيچ حکم بازداشتی پيش ازدستگيری زنان ياد شده وجود نداشته است. در۲۸ ژانويه، بعد از بازجويی سه زن ياد شده، ماموران آنها را به "اقدام عليه امنيت ملی" متهم کردند وبا قرارکفالت آزاد کردند. درماه نوامبر نيز مامورين پاسپورت يکی ديگر از فعالان حقوق زنان، سوسن طهماسبی، را هنگام بازگشتش ازيک سفر به ايران درفرودگاه ضبط کردند.
در۱۳ ژانويه، مامورين امنيتی ازسفر تقی رحمانی نويسنده وفعال جامعه مدنی برای سفر به دانمارک، جايی که انجمن قلم از وی برای ارائه چندين سخنرانی دعوت به عمل آورده بود، جلوگيری کردند. رحمانی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "همه کارهای قانونی برای خروج ازکشور انجام شده بود وماموران پاسپورت من را مهر خروج زدند. درحالی که منتظر بودم سوار هواپيما شوم، گروهی ازماموران لباس شخصی به من نزديک شدند وگفتند که ممنوع الخروج شده ام. آنها پاسپورت مرا ضبط کردند وبه من گفتند که برای پيگيری امور مربوط به پاسپورتم به دفتر امور گذرنامه رييس جمهوری مراجعه کنم." رحمانی افزود: " وقتی که به آنجا رفتم آنها به من خاطر نشان کردند که معاون امنيتی دادگاه انقلاب که توسط دادستان کل تهران سعيد مرتضوی اداره می شود دستور ممنوع الخروجی من را داده است وتا الان هم نتوانسته ام پاسپورت را پس بگيرم."
دربيست وششم نوامبر، ماموران امنيتی درتهران علی فرحبخش روزنامه نگار واقتصاد دان رايک هفته بعد از اينکه ازکنفرانسی که برای روزنامه نگاران درهند برگزارمی شد، بازداشت کردند. قبل از بازداشت وی، ماموران امنيتی چندين روز او را برای بازجويی فراخواندند وتلاش کردند او را برای اعتراف به اينکه امنيت ملی را به مخاطره انداخته است، اعتراف کند. بعد ازاينکه او ازاين کارسرباز زد، ماموران امنيتی او را بازداشت کردند. خانواده او به ديده بان حقوق بشر گفتند که او دربند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود. او به مدت ۴۴ روز در سلول انفرادی بوده است .
طی يک سال گذشته، دولت چندين فعال حقوق بشر ونويسنده را ازجمله عيسی سحرخيز، عماد باقی، فاطمه گوارايی واحمد اقبال را از سفربه خارج ازکشور منع کرده است. ممنوعيت سفر توسط دولت مخالف قوانين ايران همچنين مخالف تعهدات دولت تحت قوانين بين المللی است.
قوانين دولت ايران تنها اجازه می دهد افرادی که رسما به ارتکاب جرم متهم شده اند با حکم رسمی دادگاه ممنوع الخروج شوند. درچهارم فوريه، يکی ازمقامات قضايی تهران، صابری ظفرقندی به خبرنگاران گفت که "افراد متهم" تحت ماده ۱۳۳ آيين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی می توانند ازسفر به خارج ازکشور منع شوند. ماده ۱۳۳ می گويد :" با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه ميتواند ...قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد."
اگرچه هيچ يکی ازفعالان وروزنامه نگاران ياد شده به هيچ جرمی متهم نشده بودند وبنابراين هيچ کدام ازآنها نمی توانستند موضوعی برای شامل ماده ۱۳۳ باشند. به علاوه، هيچ کدام از افراد ياد شده همچنان که ماده ۱۳۳ ملزم می دارد، هيچ ابلاغی ازسوی دادگاه مبنی برممنوع الخروج بودن دريافت نکرده اند.
قوانين بين المللی تضمين می کند که همه ايرانيان حق ترک وبازگشت به کشور را دارا هستند. ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، که ايران آن را امضا کرده است، درماده ۱۲ خود تصريح می کند که " هرکسی بايد آزاد باشد هرکشوری وازجمله کشور خودش را ترک کند." وبه علاوه "هيچ کس نبايد به صورت دلبخواهانه افراد را از اين که به کشورخودش وارد شود محروم کند."
محدوديت درخصوص اين حق تنها زمانی مجاز است که توسط قانون تجويز شده باشد و "برای حفاظت از امنيت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی و مسائل اخلاقی وحقوق و آزادی های ديگران، ضروری باشد" که با ديگر قوانين پايه ای واساسی سازگار است، موادی که دولت آنها را اقامه نکرده است. هيچ کدام ازايرانی های که از سفر منع شدند به هيچ جرمی درزمانی که کشور را ترک می کردند، متهم نشده بودند.
سارا لی ويتسون دراين زمينه گفت: "دولت ايران حقوق اساسی اين مردان وزنانی که می خواستند کشور راترک کنند وبه آن بازگردند را نقص کرده است و آنها اين کاررا بدون توجه به قوانين ايران انجام دادند."
سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که به آزار واذيت فعالان اجتماعی ازطريق ممنوع کردن آنها از سفر به خارج از کشور پايان دهد... رسا راد
بيانيه جهانى حقوق زبانى
مقدمه:
موسسات و تشكيلات غيردولتى٬ امضاء كنندگان "بيانيه جهانى حقوق زبانى" حاضر٬ گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛
- با در نظر گرفتن "اعلاميه جهانى حقوق بشر" مورخ ١٩٤٨ ٬ كه در مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابرى حقوق پايه اى بشر٬ كرامت و ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد و زن" بيان مىنمايد؛ و نيز در ماده دوم خود كه اعلام مىكند "همه افراد٬ بدون در نظر گرفتن "نژاد٬ رنگ٬ جنسيت٬ زبان٬ دين٬ باورهاى سياسى و يا ديگر باورها٬ منشاء ملى و يا اجتماعى٬ مالكيت٬ محل تولد و يا خصوصيات ديگر"٬ داراى همه حقوق و آزادىها مىباشند"؛
ادامه مطلب
گزارش فصلی یازده بندی کانون مدافعان حقوق بشر
در پاییز 85
کانون مدافعان حقوق بشر، در گزارش فصلی خود ضمن تاکید بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق بشر ایران در سه ماه پاییز سال 1385 را منتشر کرده است. این گزارش که با توجه به پیش نویس قطع نامه کمیته سوم سازمان ملل متحد دایر بر نقض حقوق بشر در ایران نوشته شده، موارد نقض حقوق بشر را در یازده بند تقسیم و منتشر کرده است.
این يازده بند عبارتند از انتخابات، وضعیت فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، وضعیت کتاب و مطبوعات، وضعیت دانشگاه و فعالان سیاسی، وضعیت زنان، وضعیت کارگران و سندیکای کارگری، وضعیت قومیتها و اقلیتها، وضعیت کودکان، وضعیت رفاه، وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی و وضعیت نگران کننده زندانها.
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر؛ رد صلاحیت شدگان سه انتخابات اخیر در کشور از سوی شورای نگهبان، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشر، برگزاری جلسات غیر علنی دادگاه ها، قرار وثیقه های سنگین، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین ، و نیز محاکمه و محرومیت نویسندگان،روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و اهل قلم، توقیف و لغو امتیاز غیر قانونی نشریات،سانسور کتاب و مطبوعات، را از موارد نقض حقوق بشر دانسته است.
همچنین این گزارش، در بررسی وضعیت دانشگاه و فعالان سیاسی، به اعتراض های دانشجویی، احضار به دادگاه و بازداشت و صدور حکم قضایی و ممانعت از ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان اشاره کرده و در بررسي وضعیت زنان، افزایش تعداد زنان تن فروش با انگیزه های اقتصادی و نیز حمله پلیس به تجمع مسالمت آمیز زنان را از مصداقهای نقض حقوق بشر برشمرده است.
وضعیت کارگران، دستگیری و تهدید به اخراج و اعزام نماینده دولت به عنوان کارفرمایان ، وضعیت مذاهب و قومیتها، وضعیت کودکان – آموزشی، قانونی و بویژه اعدام کودکان زیر 18 سال- ، وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی و وضعیت نگران کننده زندانها از جمله وضعیت بهداشتی ) با توجه به فعالیتهای قابل توجه برای کاهش ایدز( ، امکانات نامناسب درمانگاه های زندان ها، مشکلات اعصاب و روان زندانیان از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است.
در پایان این گزارش به تلاش لایه های اجتماعی برای مقابله با نقض حقوق بشر اشاره و از آنها تقدیر شده است. کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر علیه زنان و کمپین ضد سنگسار، به عنوان دو نمونه فعالیت اجتماعی در این حوزه نام برده شده اند. در پایان، کانون از هم میهنان خواسته است که موارد مشابه نقض حقوق بشر را کتبا و با ذکر دلایل به کانون مدافعان حقوق بشر گزارش دهند.
کنوانسيون حقوق کودک
قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990
ديباچه
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.
با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.
و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.
و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه.
و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.
و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.
پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:
ماده 1 (تعريف)
مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)
1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.
ماده 3 (نفع کودک)
1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.
3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.
ماده 4 (وظايف دولتها)
حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.
ماده 5 (حقوق والدين)
حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.
ماده 6 (حق زندگي)
1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.
ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)
1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.
ماده 8 (حفظ هويت شخصي)
1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.
2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.
ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)
1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.
ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)
1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.
2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.
حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.
ماده 11 (کودک ربايي)
1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.
ماده 12 (آزادي عقيده)
1) از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
2) براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.
ماده 13 (آزادي آگهانش)
1) کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.
2) اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:
الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.
ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.
ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)
1) حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.
2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.
3) آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.
ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)
1) حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.
2) اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.
ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)
1) محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
2) برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.
ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)
حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي که براي سلامت جسمي- رواني او مفيدند، دسترسي يابد. براي اين منظور، حکومتهاي عضو اين پيمان:
الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي- فرهنگي داشته و با محتواي ماده 29 همخوان باشد.
ب) خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي هستند.
ج) توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.
د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي- قومي است، پاسخگو باشند.
ه) قوانيني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده هاي 13 و 18 رعايت شوند.
ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)
1) حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.
3) حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.
ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)
1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
2) اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ي حکومتها است.
ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)
1) يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.
2) حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.
3) قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.
ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)
آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.
اين حکومتها:
الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود.
ب) شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.
ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي حکومتي و ملي قرار دارد.
د) تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند.
ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند.
ماده 22 (حقوق پناهنده)
1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از نظر قوانين داخلي و يا بين المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشد.
2) براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطقه اي که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)
ماده 23 (حقوق کودکان معلول)
1) حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد. زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.
2) حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.
3) با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد حمايتهاي مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند.
4) حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند.
ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)
1) حکومتها، حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند.
2) حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند:
الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.
ب) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.
4) حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه ويژه نمود.
ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)
کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)
1) حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.
2) در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.
ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)
1) حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت ميشناسد.
2) تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.
3) حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
4) حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضي را انجام مي دهند.
ماده 28 (حق آموزش و پرورش)
1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:
الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.
ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.
ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.
د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.
ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.
2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.
3) حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.
ماده 29 (اهداف تربيتي)
1) حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد:
الف) شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.
ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.
د) کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کند.
ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.
2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي ديگري شوند. در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود باشند.
ماده 30 (حمايت از اقليت ها)
کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.
ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)
1) حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند. کودک مي تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويد.
2) حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي_ هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند.
ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)
1) حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.
2) حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي، اداري و آموزشي را بکار مي برند. حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند.
ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)
حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.
ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)
حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند. حکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور مي زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود.
ماده 35 (خريد و فروش انسان)
حکومت هاي عضو پيمان با بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند.
ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)
حکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنهاست، حمايت مي کنند.
ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
حکومت ها تضمين مي کنند که:
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکي حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي.
د) هر کودک زنداني حق استفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگي شود.
ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)
1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
2) حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.
3) حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدامات را براي حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام مي دهند.
ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)
براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي كودكي كه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده است، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام مي دهند.
بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتي و منزلت كودك را تامين كند.
ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)
1) حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.
2) همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:
الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.
ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.
ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.
د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.
ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.
و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.
3) دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:
الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين مدني.
4) براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.
ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)
اين پيمان نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورهاي از اين نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتي نمي كند. حقوقي كه براي كودكان مناسب تر هستند و:
الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند.
ب) جزو حقوق ملي و مدني آن كشور هستند.
بخش دوم عهدنامه
ماده 42 (معرفي عهدنامه)
حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.
ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)
1) كميسيون حقوق كودكان، براي كنترل پيشرفت اموري كه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد.
2) كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه اي و اخلاقي، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي كشورها توجه مي شود.
3) اعضاي كميسيون به روش مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند.
هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.
4) اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال يكبار انجام مي پذيرند. دبيركل بطور كتبي و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها مي رساند.
5) جلسه براي انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آراي حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته مي شوند.
6) اعضاي كميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضاي كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام مي شود.
7) در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتي كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفي مي كند كه با موافقت كميسيون، براي مدت باقي مانده، به عضويت كميسيون درمي آيد.
8) كميسيون، اصول كار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي كند.
9) كميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.
10) جلسات كميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري كه كميسيون مشخص كند تشكيل مي شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين مي گردد.
11) مكان و نيروي انساني كه كميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين مي شود.
12) به اعضاي اين كميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود.
ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)
1) حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:
الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه.
ب) سپس هر پنج سال يكبار.
2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي اجراي مصوبات ارايه نمود.
3) محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدي كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند.
4) كميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.
5) كميسيون،گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي كند.
6) حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند.
ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)
براي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين رابطه:
الف) "كارگاه كمك به كودكان" و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل، در مسايل مربوط به زمينه كاري خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند.
كميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت نموده و ياري دريافت كند.
ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبي همراه ارايه گزارش كشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و كارشناسي آن ارگان مربوطه كمك مي گيرد.
ج) كميسيون مي تواند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.
د) كميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذارد.
بخش سوم عهدنامه
ماده 46 (امضاها)
اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد.
ماده 47 (تاييد رسمي)
اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)
اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان "پذيرش نامه" در نزد دبيركل مي باشد.
ماده 49 (قدرت اجرايي)
1) اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد.
2) هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.
(توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي است-م)
ماده 50 (تغييرات)
1) هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن پيشنهاد اعلام مي كند. هر تغييري كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ مي شود.
2) تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايي دارد.
3) تغييري كه اعتبار و قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي كه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد.
ماده 51 (قيد وشرط)
1) دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.
2) قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.
3) قيد و شرط ها مي توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زماني پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي كند.
ماده 52 (استعفا)
يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.
ماده 53 (نگهداري)
دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.
ماده 54 (امانت)
نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد.
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:
--------------------------------------------------------------------------------
بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم
ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش سوم
ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی G منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.
ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
ماده بیستم
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.
ماده بیست و یکم
حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.
ماده بیست و دوم
1-هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندیها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد. (همچنین) این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی (تشکیل) اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.
ماده بیست و سوم
1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده بیست و چهارم
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
ماده بیست و پنجم
هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن دارد.
ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
ماده بیست و ششم
تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
ماده بیست و هفتم
در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش چهارم
ماده بیست و هشتم
1- یک کمیته حقوق بشر (از این بعد در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میگردد. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام میدهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی) کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه (کمیته) می باشد.
3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود (در این کمیته) خدمت میکنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نمی باشند)
ماده بیست و نهم
1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب گردند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.
3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز می باشد.
ماده سی ام
1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه بعد از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق انجام نخواهد گرفت.
2- حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام میگیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد (عضویت در کمیته) میشوند با نام کشورهائی که آنها را (جهت عضویت) نامزد کرده اند، تهیه نماید و آنرا به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضاء کمیته می بایست در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان بعمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای (عضویت) کمیته انتخاب میشوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آراء را بدست آورده و حائز مطلق اکثریت آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.
ماده سی و یکم
1- کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری (عضو) داشته باشد.
2- در انتخابات (اعضاء) کمیته می بایست توجه به رعایت تقسیمات منصفانه جغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی (قانونی) نماید.
ماده سی و دوم
1- اعضاء کمیته می بایست برای مدت 4 سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. اما مدت عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات می بایست در پایان 2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو می بایست بیدرنگ بعد از اولین انتخابات به قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر بعمل خواهد آمد.
ماده سی و سوم
1- هرگاه اگر یک عضو کمیته انجام وظائف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید (و این عمل) به اتفاق آراء (مورد تصدیق) سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته می بایست دبیر کل سازمان ملل متحد، کسیکه می باید اعلام نماید که صندلی این عضو خالی است (بلامتصدی) را (از این موضوع) مطلع نماید.
2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس (کمیته) می باید بیدرنگ دبیر کل سازمان ملل متحد کسی که می بایست خالی بودن (بلامتصدی) صندلی را از تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.
ماده سی و چهارم
1- هرگاه خالی بودن صندلی (بلا متصدی بودن) طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که (میتوانند) ظرف 2 ماه بنا به ماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که نامزد (عضویت در کمیته) میشوند، تهیه خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو این پیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن صندلی خالی (بلامتصدی) بنا بر مقررات مربوطه این قسمت از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
3- هر عضو کمیته ای که برای پرکردن صندلی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33 انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که صندلی او بنا به مقررات آن ماده (33) خالی بوده است، عضو کمیته گردد.
ماده سی و پنجم
اعضاء کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند و با توجه به مسئولیتهای مهم کمیته، از منابع (مالی) سازمان ملل متحد حقوق دریافت خواهند داشت.
ماده سی و ششم
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این پیمان بعهده دارد، در اختیار (کمیته) خواهد گذاشت.
ماده سی و هفتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.
2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.
ماده سی و هشتم
هر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود، می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود را در کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.
ماده سی و نهم
1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.
ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.
ماده چهلم
1- کشورهای عضو این پیمان متهعد میشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در این میثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:
الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیت آنرا دارند، ارجاع دهد.
4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.
5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.
ماده چهل و یکم
1- هر کشور عضو این میثاق میتواند بنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتی را که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعمل نیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافت میگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن (طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (این توضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگی به آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.
ج ) کمیته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد که تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانین بین المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتیجه نرسیده است. این قاعده در مواردی که شکایت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
د) کمیته بنا بر این ماده، در موقع رسیدگی به شکایتها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.
ه ) پیرو مقررات زیر بند ج، کمیته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حل دوستانه موضوع (مورد اختلاف) بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.
و ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود میتواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را درخواست نماید.
ز ) کشورهای مربوطه عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت که در هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهارات شفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.
ح ) کمیته ظرف 12 ماه بعد از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد که:
1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست آید، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی که بوسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمه میگردد. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو این میثاق، بنا بر بند 1 این ماده، (آنرا) اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهای عضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود و او رونوشت آنرا به دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است بوسیله یادداشتی (خطاب) به دبیر کل مسترد گردد. استرداد، شکایتی که قبلا بنا بر این ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه کشور مربوطه اعلامیه جدیدی صادر کند.
ماده چهل و دوم
1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده 41 به کمیته ارجاع شده باشد و (آن موضوع) با رضایت کشورهای عضو مربوطه حل نگردیده است، کمیته میتواند با رضایت قبلی کشورهای عضو مربوطه، یک کمیسیون ویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیون توجهات کافی (کمکهای مفید) را بمنظور یک راه حل مسالمت آمیز در مورد (موضوع مورد اختلاف) بر اساس احترام به میثاق حاضر، بعمل خواهد آورد.
ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند. اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از (اعضاء) کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء کمیسیون که در مورد آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت 2 سوم اعضاء کمیته از بین اعضاء انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون بنا به صلاحیتهای شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند (سمت نمایندگی از طرف کشور خود در کمیسیون را ندارند). آنها نباید تابعیت کشورهای عضو مربوطه و یا یک کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری که بنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.
3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه داخلی خود را بتصویب خواهد رساند.
4- نشستهای کمیسیون بطور معمول می باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانهای مناسب دیگری تشکیل دهند.
5- بنا بر ماده 36 دبیرخانه پیش بینی شده، خدمات (دفتری) کمیسیونهائی که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.
6- اطلاعاتی که بوسیله کمیته دریافت و بررسی میگردد می باید در اختیار و در دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون میتواند از کشورهای عضو مربوط تهیه دیگر اطلاعات وابسته (تکمیلی) را بخواهد.
7- وقتی که کمیسیون رسیدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت 12 ماه بعد از رسیدگی کردن موضوع یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.
الف) اگر کمیسیون به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه قادر نیست، در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع خواهد کرد.
ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که (قوانین آن) در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر میکند.
ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نگردد کمیسیون تمام راه حل هائی که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات (پیشنهادی) خود را در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه میدهد.
این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسیله دولتهای عضو انجام گرفته است، می باشد.
د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3 ماه پس از دریافت گزارش، (می بایست) به رئیس کمیته اعلام دارند که آیا مندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسئولیتهای کمیته خللی وارد نمیکند.
9- دولتهای عضو، کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور مساوی به عهده خواهند گرفت.
10- دبیر کل سازمان ملل متحد این اختیار را دارد که در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده، بعهده گیرد.
ماده چهل و سوم
اعضای کمیته و (اعضای) کمیسیونهای ویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق می باشند که از تسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در قسمتهای (مربوط) به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است، استفاده کنند.
ماده چهل و چهارم
مقررات اجرائی این میثاق، به آئین نامه های دادرسی مقرر شده در زمینه حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهای سازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و (نیز این مقررات) مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات (خود) طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی (که بین آنها وجود دارد) به دیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.
ماده چهل و پنجم
کمیته گزارش سالانه از فعالیت های خود را بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش پنجم
ماده چهل و ششم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش ششم
ماده چهل و هشتم
1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده میباشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر کشور) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، گشوده شده است.
4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده چهل و نهم
1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاهم
مقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال (کشورهای هم عهد) را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.
ماده پنجاه و یکم
1- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای (برای این میثاق) پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، (آن اصلاح) برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
2- اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود (قانون اساسی) پذیرفته باشند.
3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.
ماده پنجاه و دوم
صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا به ماده 48
ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده 51
ماده پنجاه و سوم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد.
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
- با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، ميبايست در تمام مراحل قضائي رفتاري مناسب با او تضمين گردد.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوعشان است و يا هر نوع اخراج و استردادي که آنها بوسيله قراردادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوي در خواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون بمثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين بشمار مي رود.
3- دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضوي خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه اي بين ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن بوقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنادي که در اختيار دارند جهت پيگيري روند جرائم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، نيروهاي انتظامي (مدني) و نظامي، کارکنان خدمات پزشکي، کارمندان و ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، بازداشت و زنداني افراد ميشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوي در قوانين و دستورات به فراخور وظائف و مسئوليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده يازدهم
هر دولت عضوي موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي که حوزه قضائي آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه ميباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوي موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بيدرنگ و بيطرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم
هر دولت عضوي موظف است حق شکايت فردي را که عنوان ميکند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکايت او را بيدرنگ و بيطرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديد هائي که نتيجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا حد امکان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او ميگردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنا بر قوانين کشوري غرامت به آنها تعلق ميگيرد، جلوگيري نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوي موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار در اثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل آورد. اين تعهدات بويژه، تعهداتي است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقيرآميز که مربوط به استرداد يا اخراج ميباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کرد.
قسمت دوم
ماده هفدهم
1- يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد( از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده ميشود) و وظائفي که در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين کميته از 10 کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند(نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين کارشناسان بوسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب ميگردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي دبير کل سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. افرادي که حائز اکثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پيش از تاريخ انجام آن، دبير کل سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، بوسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود را براي عضويت در کميته ظرف 3 ماه معرفي کنند. دبير کل سازمان ملل فهرستي بترتيب حروف الفباء از افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهائي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي ميشود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و بوسيله رئيس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 اين ماده معين ميگردد.
6- اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين ميکند و تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار ميگردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع دبير کل سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسئوليت هزينه هاي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحيه - به تصميم عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود)
ماده هيجدهم
1- کميته، هيات رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميکند. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود:
الف- حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد.
3- دبير کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي که کميته بموجب اين کنوانسيون بعهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت.
4- دبير کل سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت ميکند. پس از آن، کميته در اوقاتي که در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسئوليت ( پرداخت) هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هائي که بوسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت ميشود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحيه - به تصميم مجمع عمومي 111/47، 16 دسامبر 1992، شرايط تصويب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهاي عضو بواسطه دبير کل سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده اند را به کميته تقديم مينمايند. ( نخستين گزارش) يکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون براي دولت عضو بايد به کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار تقديم ميدارند.
2- دبير کل سازمان ملل اين گزارشات را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرات و پيشنهادات عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام ميدارد. دولت عضو مزبور ميتواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد.
4- کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهاداتي که در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم
1- اگر کميته اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که بوضوح نشان دهد در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته دولت مربوط را دعوت ميکند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري نمايد و در پايان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق بطور محرمانه مامور کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند 2 اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقيق و بررسي) که از طرف کميته انجام ميگيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته ميشود. پس از تکميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعکس نمايد.
ماده بيست و يکم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، بموجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو ديگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، برسميت بشناسد. بموجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند. هيچ شکايتي مربوط به يک دولت عضو اين کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شکايات که بموجب اين ماده دريافت ميشود، بترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف - اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، ميتواند بوسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد.توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد.
ج - کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو کشور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد. اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راههاي قانوني غير معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
ه - با رعايت مقررات بند (ج)، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور، در زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد کرد.
و - کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند.
ح - کميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند (ه) حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند (ه) حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد، گزارشي به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممکن است در هر زمان بوسيله اخطاريه دبير کل سازمان ملل بازپس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميکند.
هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به دبير کل پذيرفته نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بيست و دوم
1- يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2، کميته بنا بر اين ماده ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شکايات جلب ميکند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شکايات دولت متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهائي که توسط آن کشور انجام گرفته است را به کميته ارائه خواهد داد.
4- کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميکند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته محقق شود که:
الف - موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب - فرد (شکايت کننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته ميشود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد.
7- کميته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فرد(شکايت کننده) منعکس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. دبير کل سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به دبير کل مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند.
ماده بيست و سوم
اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 21 بند 1(ه) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصونيتهائي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيتهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.
قسمت سوم
ماده بيست و پنجم
1- اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها استاصلاح " تصويب" در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين معنا است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
اسناد تصويب ها يا الحاق، نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم
اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها به آن مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت ميگيرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين کنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد، کنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي ( براي آن دولت) پيدا خواهد کرد.
ماده بيست و هشتم
1- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي (وظائفي که) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قائل شده است، در هر زمان ميتوان آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، استرداد کند.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل بسپارد. دبير کل هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند؟ در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، بوسيله دبير کل به تمام کشورهاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين کنوانسيون، به دبير کل سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنرا پذيرفته اند، لازم الاجرا ميگردد. ديگر کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام
1- هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري وحکميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زمانيکه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع ميتوانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي ميتواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله يادداشت به دبير کل سازمان ملل متحد، مسترد کند.
ماده سي و يکم
1- يک دولت عضو ميتواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به دبير کل سازمان ملل، فسخ نمايد و خروج خود را از اين کنوانسيون ( که در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يکسال پس از دريافت اين يادداشت به دبير کل انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم
1- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد کرد که :
الف: امضاء ها، مصوبات (اسناد تصويب) و الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم
1- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد دبير کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت.
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛
وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛
- با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛
- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛
- با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛
- با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛
- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛
- با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛
- با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۱
1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.
2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۲
۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.
۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .
۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.
۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.
۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۳
۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.
۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده۴
۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .
۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .
۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.
۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.
۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۵
۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۶
ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۷
ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۸
۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.
۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .
۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.
۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ۹
آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)
ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:
با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:
--------------------------------------------------------------------------------
بخش يکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.
2- تمام ملتها ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم
ماده دوم
1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد که بطور انفرادي و يا از طريق همکاريهاي بين المللي، بويژه اقتصادي، فني و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کليه وسائل مناسب بويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.
3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعيت) اقتصاد ملي خودشان تعيين ميکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده، تامين نمايند.
ماده چهارم
دولتهاي عضو اين ميثاق، تصديق ميکنند که در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي دولت (عصوي) مقرر شده است، آن دولت نميتواند اين حقوق را تابع محدوديتهائي نمايد، مگر محدوديتها بموجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال گردد.
ماده پنجم
1- هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.
2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق (آن حقوق) برسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري برسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش سوم
ماده ششم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، برسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل خواهد آورد.
2- اقداماتي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق بعمل ميايد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روشها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزاديهاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، ميباشند.
ماده هفتم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.
2- اين ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در (رعايت) اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.
3- هيچيک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که (مواد آن) برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانيني در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.
ماده نهم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را برسميت مي شناسند.
ماده دهم
دولتهاي عضو اين ميثاق (موارد زير) را به رسميت مي شناسند:
1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد.
2- مادران ميبايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل مي بايست از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.
3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بايد بعمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره برداري( استثمار) اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي گردد، چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات ميباشد. دولتها همچنين بايد حدود سني( استخدامي براي کودکان) تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات مي باشد.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي و مسکن و ادامه بهبود شرايط زندگي است، برسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاريهاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه (طرفين) خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، برسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير ميباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي بمنظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.
ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر حسب احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند.
2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مينمايند شامل (اقدامات) زير ميباشد:
الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط (زيست) و بهداشت صنعتي.
ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي (محلي)، حرفه اي و ساير امراض
د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري
ماده سيزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميبايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميتواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملتها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد بوسيله ابزارهاي مناسب، بويژه در جهت معمول کردن (آموزش) رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالي بايد بوسيله ابزارهاي مناسب بويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، بطور مساوي قابل دسترس باشد.
د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را طي نکرده اند و يا تکميل ننموده اند بايد تا حد ممکن تشويق و تشديد گردد.
ه : گسترش و توسعه سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه اي مناسب تاسيس گردد و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد بطور مدام بهبود يابد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد ميگردند که حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکانشان غير از (مدارسي) که بوسيله دولت تاسيس شده است (به شرط) تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگيرند.
4- هيچ يک از اجزاء اين ماده نبايد بنحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند. (مشروط بر اينکه) آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند I اين ماده آمده است و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد.
ماده چهاردهم
هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميتش، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد مي گردد که در ظرف 2 سال يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري (ابتدايي) و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد.
اصل پانزدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:
الف) مشارکت در زندگي فرهنگي
ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن
ج ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه اثر علمي، ادبي و هنري فرد بوجود آمده است.
2- اقداماتي که بوسيله دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مي باشد.
3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که آزاديهاي لازم را جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه، محترم شمارند.
4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.
--------------------------------------------------------------------------------
قسمت چهارم
ماده شانزدهم
1- بنابر مقررات اين قسمت از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دستاورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.
2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير کل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.
(ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که (خود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.
ماده هفدهم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله طبق برنامه اي که بوسيله شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در ظرف يکسال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.
2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي که روي ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
3- در جاييکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسيله دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.
ماده هيجدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي بموجب مسئوليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، دارد، مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهايشان جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هاي ويژه اي در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.
ماده نوزدهم
شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده بوسيله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، طبق ماده 18 را جهت (بررسي) و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بيستم
دولتهاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه مي توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي که در اين زمينه به آن ارجاع شده است را به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.
ماده بيست و يکم
شوراي اقتصادي و اجتماعي، هرازگاهي مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.
ماده بيست و دوم
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد را و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي (مسيوليتهاي) کمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق ميباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه صلاحيت خود و در جهت کمک کردن به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.
ماده بيست و سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بيست و چهارم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.
ماده بيست و پنجم
هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش پنجم
ماده بيست و ششم
1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که (از طرف) مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق گردد، آماده ميباشد.
2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن (وارد شدن) هر دولتي، آماده ميباشد.
4- پيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد کرد.
ماده بيست و هفتم
1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بيست و هشتم
مقررات اين ميثاق بدون محدوديت و استثنايي، شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال (دولتهاي هم پيمان) ميباشد.
ماده بيست و نهم
1- هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده اي را به دولتهاي عضو ارسال ميدارد و از آنها درخواست ميکند که به او اعلام دارند، مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور بررسي و تصميم گيري (اخذ راي) در باره طرحهاي پيشنهادي، تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا ميکنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند (اجراي) آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق به هر گونه اصلاحيه اي که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف مي باشند.
ماده سي ام
صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنابر ماده 26
ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده 29
ماده سي يکم
1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردار است و آنها در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده اين ميثاق را براي کليه دولتهاي مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*
* دولت ايران در آذر ماه 1351 اين ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)
« متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر »
١٠ دسامبر ١٩٤٨
از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفتهاند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛
از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملتها بايد تشويق شود؛
از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كردهاند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛
از آن جا كه دولتهای عضو متحد شدهاند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛
از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادیها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛
مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملتها اعلا م میكند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادیها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آنهارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمينهايی كه در قلمرو آنها هستند، تامين كنند.
ماده ١
تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.
ماده ٢
هر كس میتواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.
ماده ٣
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده ٤
هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.
ماده ٥
هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
ماده ٦
هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
ماده ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.
ماده ٨
در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه موثر به دادگاههای ملی صالح را دارد.
ماده ٩
هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.
ماده ١٠
هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
ماده ١١
١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب میشود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمينهای لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمیشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق میگرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.
ماده ١٢
نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخلههای خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخلهها و حملههايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ١٣
١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد.
ماده ١٤
١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد، نمیتوان به اين حق استناد كرد.
ماده ١٥
١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ كس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.
ماده ١٦
١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ١٧
١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.
ماده ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادتها و اجرای آيينها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
ماده ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده ٢٠
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.
ماده ٢١
١- هر شخصی حق دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .
ماده ٢٢
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.
ماده ٢٣
١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار میكند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديههای موجود بپيوندد.
ماده ٢٤
هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصیها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
ماده ٢٥
١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبتهای پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.
ماده ٢٦
١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملتها و تمام گروههای نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليتهای ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.
ماده ٢٧
١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
ماده ٢٨
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادیهای ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.
ماده ٢٩
١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبه او را ممكن میسازد.
٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادیهای خود فقط تابع محدوديتهايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادیهای ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادیها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده ٣٠
هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادیهای مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.
"جامعه آزاداندیش رسا" یک وب مستقل غیر دولتی است که طرفدارحقوق بشر و گسترش آزادی در جهان است. آزادی فقط در نظامهای سیاسی دموکراتیکی امکان حضور مییابد که دولتها در برابر مردم خود پاسخگو باشند، حاکمیت قانون برقرار باشد، و آزادی بیان، اندیشه، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و احترام به حقوق اقلیتها و زنان تضمین شده باشد.
رعایت حقوق بشرو تحقق آزادی نهایتاَ به فعالیت مردان و زنان متعهد و شجاع بستگی دارد. ما از ابتکارعملهای مدنی غیرخشونت آمیز در جوامعی که در آنها آزادی محدود شده یا مورد تهدید قرار میگیرد پشتیبانی میکنیم و با عقاید و نیروهایی که حق مردم برای آزاد زیستن را به چالش می طلبند به مخالفت برمیخیزیم. "جامعه آزادانیش رسا" از طریق تحلیلها، جانبداری و حمایت یا فعالیتهای خود، نقش یک نیروی واسط راهگشا را برای ایجاد تغییر و تحولات در زمینههای حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون ایفا میکند.
"جامعه آزادانیش رسا" صدای رسای دموکراسی و آزادی در سراسر دنیاست. "جامعه آزادانیش رسا" از بدو تاسیس حامی سرسخت و پرشور ارزشهای دموکراتیک و مخالف ثابت قدم حکومتهای استبدادیِ، از منتهاالیه راست تا منتهاالیه چپ است. و در بدو تأسیس با شدت تمام با بیدادگری مخالفت میکند.
"جامعه آزادانیش رسا" مدافع اساسی دموکراسیهای جوان دنیا است که با میراثهای کمرشکن خودکامگی، استبداد و سرکوب سیاسی دست و پنجه نرم می کنند. ما مجموعهای از ابتکارات حمایتجویانه، آموزشی و کارآموزی را اجرا میکنیم که حقوق بشر، دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، حاکمیت قانون، رسانههای جمعی مستقل را ترویج میکند...
hoseinikamal@yahoo.com
کمال حسینی . ( وب نگار )
دهم خرداد ماه 1386
